دخلت التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الضريبى، حيز التنفيذ، بنشر الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، الثلاثاء الماضى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.
ويتضمن القانون تعديلات هدفها الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى، ويحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس آثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، حيث أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.
ونرصد فى ما جاء بالتعديلات الجديدة:
- واجه عدم تقديم الإقرار الضريبى حال تجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء مواعيد التقديم بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.
- فى حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، يواجه الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- حددت المسئول عن التهرب من الضريبة هو الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
- ألزمت كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة خالف المادة 12 من القانون والخاصة بتقديم كافة المستندات،بتأدية نسبة لا تجاوز 3 ٪ قيمتها وتتراوح حسب طبيعة المخالفة.
- تكون (1%) فى حالة عدم الإفصاح عنهم ضمن الإقرار الضريبى و(3%) حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى و(2%) حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده
- استحدث مادة بتقادم الدعوى الجنائية في جرائم القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.
- التأكيد على أنه يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى باب العقوبات، بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.
