أيام قليلة تفصل العالم عن الحدث الاقتصادي والسياسى الأبرز، والذى شغل العالم كله منذ 2016 ، وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، الأمر الذى سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الأوروبى، ومن ثم الاقتصاد العالمى ككل، إذا ما انتهت مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى دون اتفاق على النقاط الخلاقية، وهنا نتساءل هل يغلق الذهب هذا العام على مفاجأة كبيرة ينتظرها السوق مع انتهاء مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبى.
أسواق الأسهم والمعادن الثمينة ستكون صاحبة نصيب الأسد من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهنا التأثر قد يكون سلبى أو إيجابى، والفيصل هو نتائج المفاوضات الدائرة الآن بين بريطانيا ودول الاتحاد أوروبى، حول عدد من النقاط الخلافية، التي قد تؤدى إلى خروج إنجلترا دون اتفاق وهو ما لا يتمناه الجميع، لما له من تأثير سلبى على كافة دول الاتحاد الأوروبى.
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي نهاية الشهر الجارى دون اتفاق، في ظل نقاط خلافية عدة على عدد من المستويات منها ما يتعلق بحركة التجارة، ومنها ما هو مرتبط بحقوق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة البريطانية، تجعل الأسواق تترقب هذه النتائج لحظة بلحظة، فكلما حدث نوع من التقارب في المفاوضات كلما أثر ذلك في قرارات المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية الكبرى، التي تسعي لتحقيق أكبر استفادة وعدم حدوث تأثيرات سلبيه عليها جراء هذا الخروج.
وهناك سيناريوهين للخروج نهاية الشهر، وكلاهما سيكون مؤثرا على أسعار العملات والذهب أيضا، الأول هو الخروج بدون اتفاق على النقاط الخلافية، وهذا من شأنه تأثيرات سلبية ضخمة على الاقتصاد الأوروبى ككل، وسيؤدى ذلك إلى هبوط كبير في الجنيه الاسترلينى وكذلك اليورو، وهذا سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع سعر الذهب.
السيناريو الثانى، وهو التوافق على النقاط الخلافية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، وهذا من شأنه ارتفاع في سعر الجنيه الاسترلينى أمام اليورو، وكذلك ارتفاع اليورو أمام العملات الأخرى، لانتعاش الأسواق واقبال المستثمرين على المخاطرة بديلا للذهب، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى هبوط في سعر الذهب، إذا ما توافق هذا الخروج مع بدء توزيع لقاح كورونا، وهو مناخ يدعم التخلص من الملاذات الامنة.
إذن الذهب ينتظر واحدا من اتجاهين، الأول حدوث قفزة تاريخية نتيجة اقبال كبير على شرائه نهاية هذا الشهر، في حالة انتهاء مفاوضات "البريكيست" دون توافق، وهنا البعض يتوقع صعود الذهب لأعلى نقاطه التاريحة والمسجلة في أغسطس 2020 وذلك عقب تسجيل اونصة الذهب سعر 2070 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، لكن قد يتم كسر هذا الحاجز حال خروج بريطانيا دون اتفاق، لأن ذلك سيدفع المستثمرين نحو الذهب تحوطا من النتائج السلبية الضخمة على الاقتصاد الأوروبى، نتيجة عدم التوافق على بنود حركة التجارة والصيد، وهو ما يهدد حجم التجارة الأوروبى والبالغ ترليون دولار وفق التقديرات.
الاتجاه الثانى للذهب وكذلك المعادن الثمينة الأخرى، هو إمكانية هبوط كبير في الأسعار، حال التوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف، خاصة ما يتعلق بحركة التجارة وحرية الصيد، وهو ما يخلق انسياب في حركة التبادل التجارى، وهذا يعنى انتعاش في العملات المختلفة وعلى رأسها الجنيه الاسترلينى واليورو الأوروبى، وإذا حدث هذا السيناريو فإن شهية المستثمرين والشركات سترتفع نحو المخاطرة، وهذا من شأنه تراجع الطلب على الذهب ومن ثم حدوث هبوط في أسعاره بحلول نهاية الشهر الجارى.
ولابد هنا أن نضع في الاعتبار النتائج الإيجابية المحققة من قبل الشركات المنتجة لعقار ومصل فيروس كورونا، إذ تتجه الأنظار أيضا على تجارب اللقاح ونتائجه، ومع بداية توزيع اللقاح على الدول، وحدوث نتائج إيجابية وفعالية للعقار، فإن ذلك يساهم أيضا في خفض أسعار الذهب.
