مكتب الرقابة الإدارية بالقاهرة: كل إجراء نتخذه يهدف لصالح المواطن

الخميس، 10 ديسمبر 2020 12:57 م
مكتب الرقابة الإدارية بالقاهرة: كل إجراء نتخذه يهدف لصالح المواطن مؤتمر محافظة القاهرة حول اليوم العالمى لمكافحة الفساد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء وائل أمين رئيس مكتب القاهرة للرقابة الإدارية، أنه يتم وضع استراتيجية للوقاية من الفساد كل 5 سنوات، ويتم دورات متعدد لتوعية العاملين بالدولة، لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على منح دورات تدريبية للموظفين العموم لمكافحة الفساد، مؤكدا أن الفساد استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.
 
 
وأضاف مدير مكتب الرقابة الادارية بالقاهرة، خلال مؤتمر محافظة القاهرة لمكافحة الفساد، أن هناك أنواع للفساد منها وجود فساد كبير وآخر صغير ويؤثر الفساد على الاقتصاد ويؤدى إلى البطالة ونقص الولاء وانتشار الإحباط وظهور العنف والإرهاب.
 
 
وبدوره أكد المقدم محمد خلف،عضو هيئة الرقابة الإدارية بمكتب القاهرة، كل إجراء تتخذه الرقابة الادارية يصب فى صالح المواطن المصرى ،مشيرا إلى أن إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تدريب العاملين على مواجهة الفساد، ليس هدفنا تصيد الأخطاء وانما نعمل على معالجة القصور ومحاولة منع الخطر قبل حدوثه، مشيرا إلى أنه تم الاهتمام بمستوى الجهاز الإدارى للدولة.
 
 
وتنظم محافظة القاهرة مؤتمر فى إطار اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات المحافظة.
 
 
ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.
 
 
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.
 
 
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة