حالة غضب كبيرة فى تركيا بسبب فساد رجب طيب أردوغان الرئيس التركى ونظامه، فبجانب الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تسبب فيها فساد أردوغان، وأدت إلى تدهور الاقتصاد التركى، لا تتوقف جرائم وفساد أردوغان ونظامه، ومن أوجه فساد هذا الديكتاتور تدخلاته في الانتخابات التشريعية في التركية ووقائع التزوير والخروقات التي يرتكبها من أجل السيطرة والهيمنة، وهذا ما شهدته آخر انتخابات برلمانية سابقة في تركيا من تدخلات فجة من قبل أردوغان.
الاتهامات تطول أردوغان ونظامه بالتدخل في الانتخابات لاختيار ممثلين في البرلمان يدينون بالولاء لنظام الرئيس التركي، بالإضافة إلى قيامه بتعديلات عديدة على القوانين والتشريعات لضمان البقاء الأبدي للدكتاتور في منصبه، وهو ما دفع أحزاب المعارضة التركية إلى التمسك بإجراء انتخابات مبكرة.
وفى وقت سابق، آثار البرلماني عن حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا عن مدينة باليكيسير أحمد أكين، الحديث عن خرق جديد لعملية الانتخابات، إذ قال إنه اكتشف وجود عناصر تابعة الشرطة داخل اللجان الانتخابية، بزعم مراقبة الانتخابات.
وقال النائب البرلمان التركى أحمد أكين، إنه تم اكتشاف وجود بطاقات لمراقبين انتخابات في مدينة أرضروم، صادرة عن وزارة الداخلية التركية؛ بالرغم من أن القانون التركي ينص على أن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات يحملون فقط بطاقات الأحزاب التي يمثلونها، متابعا: "لا يمكن لوزارة الداخلية أن تصدر بطاقات مراقبين، مثل التي اكتشفنا وجودها في مدينة أرضروم، ويحق للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات فقط إصدار بطاقات مراقبين على اللجان، من فضلكم تقدموا بشكوى إلى لجنة الانتخابات المشرفة على الصندوق المعني ولجنة الانتخابات في البلدة المعنية".
وأوضح أنه خلال الانتخابات ظهرت بطاقات تصويت فارغة، وتم استخدامها للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، مما يمثل انتهاكات صارخة لقانون الانتخابات، كما ظهرت فيديوهات لأشخاص يعتقد أنهم مسؤولون عن لجنة انتخابية ويقومون بتسويد بطاقات فارغة لصالح حزب أردوغان ثم يقومون بوضعها في الصندوق.
التدخلات الفجة والمفضوحة لأردوغان في العملية الانتخابية دفعت إلى مزيد من المطالبات من قبل المعارضة التركية لإعادة الانتخابات البرلمانية مرة أخرى، وأكد محرم مالى نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، وجود أدلة كشفت عن تدخل مجموعة من الأشخاص يعملون على لوحات صناديق الاقتراع في عملية التزوير، مما كان له تأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة.
كما أنه أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية التركية السابقة، رصد عدد من المراقبين والمواطنين في تركيا خروقات انتخابية أغلبها من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفي بلدة مركز أفندي التابعة لمدينة دينيزلي، لوحظت أجولة اقتراع مقدودة من أسفلها وأن الأغلفة الحافظة للأظرفة تم فتحها وذلك في ثانوية نوزاد أرتين التي ترسل منها الأجولة إلى 12 مدرسة مختلفة، وأخبر المراقبون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي محامين حقوقيون بما حدث وقد تم ضبط الأجولة وتسجيلها في تقرير لإخطار اللجنة العليا للانتخابات.
وفى شهر مايو الماضى، قال رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، إنه يؤمن بأن السلطة الحاكمة التي يتزعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستتدخل في نتائج الانتخابات، وستتلاعب بالأصوات الانتخابية في حالة حدوث انتخابات مبكرة محتملة.
وأضاف تمل كرم الله أوغلو، أن حادثة مقتل اثنين من أعضاء حزبه السعادة أمام صناديق الاقتراع في محافظة ملاطية التركية: "أقول إنهم سيتدخلون في الانتخابات لتفهموا ما أقوله كما تشاءون، سوف يتلاعبون في الأصوات كما تدخلوا في الانتخابات السابقة وقتلوا اثنين من أعضائنا في ملاطية".
واختتم رئيس حزب السعادة تصريحاته، منوهًا بأن مرشحي الحزب هددوا بالانسحاب من الانتخابات الأخيرة بسبب التدخلات والتلاعبات التي حدثت بها، مضيفًا: «تحدث تلك التدخلات في بيئات معرضة بشكل خاص لذلك؛ خاصة في الشرق والجنوب الشرقي، لكن الناس ما زالوا يقاومون إلى حد ما. لا يمكنك بسهولة القيام بهذا التدخل في إسطنبول وأنقرة، حسبما ذكر موقع تركيا الآن".
وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات قادة المعارضة التركية، أمثال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ونائبه أوعوز قان صاليجي، وعلي لاباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، وأحمد داود أوغلو، رئيس الحزب المستقبل، ونائبه سلجوق أوزداغ، وميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير، لإجراء انتخابات مبكرة قبل تلك المقررة رسميًا عام 2023، رغبة منهم في إزاحة حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان عن سدة الحكم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورة تركيا المتداعية خارجيًا، ووقف نزيف الهزائم الخارجية والخسائر الاقتصادية الداخلية الناجمة عن السياسة الفاشلة والمغامرات غير المحسوبة التي يخوضها أردوغان.
ومن الأسباب التي تقود المعارضة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، العديد من العوامل الداخلية والخارجية ومنها؛ تفاقم الأزمة الاقتصادية حيث تشهد تركيا أزمة اقتصادية حادة وصفها دورموش يلماز، المحافظ السابق للبنك المركزى، بأنها تكرار للأزمة المالية التي شهدتها البلاد عام 2001.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة