وأفادت مصادر حكومية -حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأنه من المقرر أن تمول الميزانية الإضافية للسنة المالية المنتهية مارس المقبل، التمديد المحتمل لحملة الدعم الحكومية "جو تو ترافل" إلى ما بعد أواخر يناير المقبل لمواصلة دعم قطاع السياحة مع تحفيز الاستهلاك واتخاذ خطوات لدعم الشركات في الحفاظ على العمالة، مضيفة أن سوجا أبلغ أعضاء حكومته بضرورة "ضمان استمرار إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو الذي يقوده الطلب الخاص".


وقال بعض المشرعين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو إن الميزانية القادمة ستتراوح بين 10 تريليونات ين (97 مليار دولار) و15 تريليون ين، إضافة إلى التدابير المضادة ضد انتشار الفيروس، مضيفا أن سوجا اقترح أن الميزانية ستشمل المساعدة في التحول الرقمي والجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكذلك خطوات لتشجيع الهجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية.