رفعت وزارة التجارة والصناعة بالكويت تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حسابات مشاهير متهمين في قضايا «غسل الأموال»، حيث كشفت مصادر مسؤولة، وفق صحيفة "القبس"، أن تقرير "التجارة" أكد للنيابة العامة مخالفة غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد ممن يمتلكون حسابات في «سناب شات» و«إنستجرام» لثلاثة قوانين على الأقل هي: القانون رقم 68 لسنة 1980، والقانون رقم 2 لسنة 95، بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
إضافة إلى قانون الشركات التجارية، وذلك لقيامهم بالترويج والتسويق من دون الحصول على ترخيص تجاري يخولهم عمل ذلك، إذ تعتبر ممارسات التسويق والإعلان التي يقومون بها نوعاً من «التجارة»، التي تستلزم استخراج ترخيص تجاري. وأكدت المصادر أن الترويج الإعلاني عبر أي منصة إلكترونية أو وسيلة إعلامية تقليدية يُحتّم على المروّج (شركة أو شخصاً)، الحصول على ترخيص تجاري لممارسة النشاط الإعلاني تحت مسمى «التسويق والترويج»، وهو متاح لمن تنطبق عليه الشروط القانونية لاستخراج التراخيص التجارية.
وأشارت إلى أن قانون التجارة رقم 86 لسنة 1980 يبين في المادة الـ5 ماهية الأعمال التجارية، إذ تناولت الفقرة الـ14 من المادة ذاتها أن «الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب» تعتبر عملاً تجارياً بصرف النظر عن القائم به أو نيته، ما يؤكد أن أنشطة مشاهير «السوشيال ميديا» الإعلانية تعتبر مهنة تجارية، يجب على ممارسها الحصول على ترخيص وموافقات من الجهات الرقابية مثل وزارتي التجارة والإعلام.
وذكرت المصادر، وفق الصحيفة الكويتية، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي كان عليهم قبل الدخول في عالم الإعلانات استخراج ترخيص تجاري تحت نشاط «التسويق والترويج»، باسم صاحبه وعنوانه، إضافة إلى «مسك دفاتر» توضح مصدر الأموال التي تقدم لهم، مدعمة بفواتير حقيقية، وتحويلات مالية نظامية تمر عبر النظام المصرفي.
