حالة من الجدل آثارها مشروع قانون يجيز لعملاء وكالة "MI5" ارتكاب جرائم من بينها القتل، أثناء أداء مهامهم السرية، وذلك خلال مناقشات برلمانية رفض خلالها أكثر من 20 نائباً من حزب العمال القانون الجديد، الأمر الذي عقبت عليه الوكالة باستعراض انجازاتها فى مكافحة الإرهاب.
وبحسب صحيفة "جارديان"، فإن الخطوة التي أقدم عليها أعضاء الحزب تشكل مخالفة لسياسات "العمال"، حيث أراد كير ستارمر زعيم العمال من حزبه الامتناع عن التصويت على مشروع قانون الأمن لكن مجموعة الحملة الاشتراكية بقيادة زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين تحدت القرار وصوتت ضده وهو التمرد الثاني في أقل من أسبوعين، حيث جاء الرفض السابق على مشروع قانون القوات المسلحة الذي أثار قضايا مماثلة حيث صوت 18 نائباً بما في ذلك جيرمي كوربين .
وبحسب صحيفة الجارديان، قال أعضاء بالبرلمان إنه يجب أن تكون هناك قواعد واضحة تحكم ما يمكن للمخبرين القيام به، وقالت أبسانا بيجوم ، عضوة البرلمان المنتخبة حديثًا عن حزب العمال: "يجب أن تخضع العمليات السرية لإشراف شامل ومعايير واضحة الحدود في هذا القانون غامضة".
وقالت الصحيفة إن وكاله MI5 دائما ما كان لديها سياسات تسمح لضباطها ومخبريها بالمشاركة في نشاط إجرامي إذا كانت الجرائم المعنية متناسبة مع الأدلة التي تم الحصول عليها، ولكن في نهاية العام الماضي حكمت المحكمة بقانونية الأمر في أضيق الحدود.
وبحسب جارديان، تري جماعات حقوقية إن هناك الكثير من الغموض في مشروع القانون لأنه لا يستبعد صراحة الجرائم الخطيرة مثل القتل أو التعذيب.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون السري لمصادر الاستخبارات البشرية لا يرقى إلى مرتبة "ترخيص بالقتل" لأنه سيكون متوافقا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في الحياة وتحظر التعذيب.
وقال وزير الأمن جيمس بروكينشاير، أمام البرلمان : "أعلم أن هناك مخاوف بشأن منح ترخيص للقتل أو التعذيب. اسمحوا لي أن أكون واضحًا، هناك حدود عليا للنشاط يمكن السماح به بموجب هذا القانون وهي واردة في قانون حقوق الإنسان".
وفى وقت سابق، كشفت MI5 إنها أحبطت 27 هجومًا منذ عام 2017 بالتعاون مع الشرطة، وتطلبت بعض العمليات مساعدة مخبرين سريين انتهكوا القانون.
