تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، 18 طعنا جديدا الآن على أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات، ليصل إجمالي عدد الطعون حتي الآن 154 طعنا قابلة للزيادة، لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث كان العدد منذ قليل 136 طعنا.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منها، وتحيل الباقي إلي دائرة الموضوع، والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأحيل لجلسة باكر، أو حكم اليوم نهاية الجلسة، لتكون بذلك أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
