قال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، اليوم الخميس إن أكبر اقتصاد فى أوروبا سيتعامل مع أزمة فيروس كورونا وعواقبها لأشهر ويمكنه فقط فى 2022 أن يتوقع الوصول مجددا إلى مستويات الإنتاج التى شهدها قبل الجائحة.
وللتخفيف من تداعيات إغلاق جزئى لمدة شهر فى نوفمبر تشرين الثاني، والذى يشمل إغلاق الحانات والمطاعم، تعرض الحكومة مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضررا وخصوصا مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار) أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء.
وأبلغ وزير المالية أولاف شولتس الصحفيين "هذا يمكن أن يساعد فى تخفيف التداعيات الاقتصادية بأكبر قدر ممكن"، مضيفا أن التمويل لهذه المساعدات جرى تغطيته فى الميزانية الحالية ولهذا فإنه لن يضطر لأن يطلب من البرلمان المزيد من الأموال.
لكن الوزيرين، فى مؤتمرها الصحفى المشترك، لم يكشفا عن أى إجراءات جديدة غير تلك التى تم الإعلان عنها.
وقال ألتماير إن القيود الجديدة سيكون لها تأثير على الاقتصاد لكن النمو فى الربع الثالث ارتفع بخطى أسرع من المتوقع.
وأضاف قائلا "الاقتصاد قوى بدرجة تمكنا من تفادى الإنزلاق إلى فترة طويلة من الركود"، مضيفا أن ألمانيا لا تشهد انهيارا صناعيا مثل الذى حدث فى المرحلة الأولية للجائحة.
واتخذت الحكومة بالفعل نطاقا واسعا من إجراءات الإنقاذ والتحفيز التى دعمت تعافيا فى الصيف بعد أن هوى الاقتصاد بحوالى عشرة بالمئة فى الربع الثاني.
ومن المقرر أن تصدر الأرقام الأولية للناتج المحلى الإجمالى للربع الثالث غدا الجمعة.
