أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات العامة بالمملكة لصرف مستحقات عاملين مصريين بإجمالى 71 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 296 ألف جنيه مصرى تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة كل من "أشرف.ص" وتبلع مستحقاته المالية 42 ألف ريال سعودى، والثانى "همام.ح" وتبلغ مستحقاته المالية 29 ألف ريال سعودى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن المكتب تابع مع العاملين شكواهم للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة، وأنه نظراً لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العاملين فى هذه المستحقات، وعليه تم استخراج أمر التنفيذ الذى يترتب عليه إيقاف خدمات الشركة لحين سداد مستحقات العاملين، وتم ورفع الإيقاف.
وأشار الملحق العمالى إلى أنه بعد رفع الإيقاف عبر خدمة أبشر عن الشركة، استلام العاملين "أشرف.ص.أ.ع" و"همام.ح.ع" مستحقاتهم المالية البالغة 71 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 296 ألف جنيه مصرى تقريبا، وبناءً على رغبتهم فى العودة إلى أرض الوطن تمت مخاطبة مكتب العمل لإصدار رخصة عمل لهم بغرض الخروج النهائى.
