تتضمن منظومة القوانين القطرية، مجموعة من المواد التى تنتقض من الحق فى التعبير، بالإضافة إلى إدراج مجموعة من العقوبات السالبة للحرية فى جرائم تتعلق بالنشر وابداء الرأى.
ومن أبرز المواد السلبة للحرية فى القانون القطرى، هى المادة (134) من قانون العقوبات القطرى التى تنص على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته، ويُعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولى العهد". الحبس خمس سنوات لمن عاب الأمير أو نائب الأمير أو ولى العهد، لم ينتهى الاستبداد عند هذا الحد، فقد يمتد العقاب بالحبس خمس سنوات لمن يناقش أو يتساءل عن سلطات الأمير وحقوقه، أى أن مجرد الحديث عن بنود الدستور قد يقود الشخص إلى الحبس لمدة خمس سنوات.
هذا فيما كشفت وثائق أن قاضى فيدرالى أمريكى رفض هذا الأسبوع التماسات من أجل رفض دعوى تتهم شقيق أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، بارتكاب مجموعة من الأعمال غير القانونية والتحريض على قتل أشخاص، بينهم أحد أفراد العائلة الحاكمة البحرينية، وسوف تستمر الدعوى المرفوعة من قبل 6 موظفين أمريكيين عملوا لصالح خالد بن حمد بن خليفة آل ثانى وشبكة خصوم أمريكية، كما يواجه اتهامات بقتل موظف هندى كان يعمل سائقا لزوجته، إضافة إلى أنه أمر بقتل العديد من منافسيه فى "السباقات" وشارك فى أنشطة غير قانونية واسعة النطاق داخل وخارج الولايات المتحدة، وفق موقع "آراب نيوز" الخليجى.
