أعلنت وزارة الزراعة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، عن عدة إجراءات جديدة لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمقلدة والمضروبة، وشن حملات مكثفة بمختلف مناطق انتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ،والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق والغير المصرح بها .
قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الآفات الزراعية ، في تصريحات " اليوم السابع "،إن هناك حملات مكثفة لضبط المبيدات الغير مسجلة من قبل وزارة الزراعة ، وحملات مرورية على جميع محال وتدوال المبيدات للتأكد من المنتج المطروح ، التأكيد علي مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التي سوف تظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشي الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات.
وأضاف "عبد المجيد"، أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل وذلك من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن أولا بأول من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.
وتابع رئيس لجنة المبيدات ، إنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب النائب العام بحيث يتم التخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والمبيدات غير المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها على نفقة صاحب المبيد، لافتا إلي عقد اجتماع لمديري مديريات الزراعة مرة واحدة شهرياً، مع تكليفهم بإعداد تقرير شهري عما تم انجازه بخصوص أعمال الرقابة علي المبيدات في كل مديرية يتم عرضه أثناء الاجتماع الشهري مع بحث مشاكل أعمال الرقابة وآليات حلها من خلال وزارة الزراعة.
وأكد محمد عبد المجيد ، إنه يجري بحث تدعيم مديريات الزراعة بالوقود اللازم والخاص بالسيارات التي تقوم بأعمال الرقابة بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهرياً طبقاً للتقديرات التي ترد من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في هذا الخصوص وصرف حافز أداء لمفتشي الرقابة ومديري المديريات الزراعية طبقاً لتقييم التقارير الفنية المرسلة من المديريات بمعرفة مجموعة عمل المتابعة علي الرقابة والمشكلة لهذا الغرض وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات بالتناوب تشجيعا لأعمال الرقابة علي تداول المبيدات.
وأوضح إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة ، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة ، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات او طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة .
وقال إن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات والأسواق دورية و تكون بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، مضيفا أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة في الأسواق والمحلات من كافة الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزارعين من شراء مبيدات غير مسموح بتداولها او منتهية الصلاحية وانه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل فى الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.
وأضاف "عبد المجيد"،أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية ، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو " اكواد " على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
