يبدأ مجلس الشورى بسلطنة عُمان، بعد غد ،الثلاثاء، دور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023) بمناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات. وتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود يأتي في مقدمتها مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس، وهي اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة، وذلك وفقاً للمادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس.
أوضح أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى، أن الجلسة الاعتيادية الرابعة ستناقش كذلك برنامج البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة. وذلك وفق المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن (يقرر المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال ذلك الدور، وذلك بناء على اقتراح مشترك من المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، ويبلغ به مجلس الوزراء مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان).
كما ستناقش الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، بالإضافة إلى الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة الى المجلس بين السلطنة وعدد من دول العالم.
من جهة أخرى، ومع إطلالة عام جديد 2020، تبدأ سلطنة عُمان في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع (2021 ـ 2040)، من خلال تحديد السياسات والممكنات اللازمة.
يأتي ذلك في إطار السعي العُماني إلى تحقيق معدلات نمو قوية في قطاع التصنيع من خلال الاستراتيجية الصناعية وذلك بفضل الجهود المستمرة التي تقوم بتنفيذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.
