ذكرت شركة إم.إن.جى التركية الخاصة لرحلات الطيران اليوم الجمعة إن كارلوس غصن المدير التنفيذى السابق لشركة نيسان موتورز استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانونى للفرار من اليابان مضيفة أنها قدمت شكوى قانونية، وقالت الشركة فى بيان إن أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية دون علم الشركة.
قضية كارلوس غصن بدأت مع القضاء الياباني في 19 نوفمبر 2018 عندما تم استيقافه في مطار طوكيو للاشتباه في أنه أخفى قسما كبيرا من أمواله وممتلكاته عن السلطات المالية بين عامي 2010 و2015، وعرفت آخر فصول تلك الأزمة في نهاية العام 2019 بوصول رجل الأعمال كارلوس غصن المفاجئ إلى الدولة اللبنانية قادماَ من تركيا.
أما الإشكالية الدائرة الآن هي الشق القانوني لأزمة هروب كارلوس غصن تتمثل في السؤال: هل هناك ما يجبر الدولة اللبنانية على تسليم غصن لليابان أم هناك ما يمنع ذلك، فى الوقت الذي يتواجد فيه اتفاقيات دولية بين الدول وبعضها البعض على أن تسلم المجرم الهارب داخل أراضيها والذي لا يتمتع بجنسياتها، بينما كل القوانين الطبيعية الداخلية تعطى الحق للمواطن أنه يحاكم على أرض بلده حتى وإن كان الجرم في الخارج – بحسب خبير القانون الدولي والمحامي بالنقض حسن أحمد عمر.
