أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه تم إنهاء أعمال التصفية لثلاث شركات تابعة خلال العام المالى 2018-2019، حيث انتهت الشركة القابضة من أعمال التصفية لعدد ثلاث شركات تابعة للشركة القابضة، بعد أن استغرقت حوالي 10 سنوات وهي (مواد الصباغة والكيماويات، الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف - الترامكو، شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة).
وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، إنه فيما يتعلق بشركة مواد الصباغة والكيماويات ، تم الانتهاء من أعمال تصفية الشركة بتاريخ30/9/2019 حيث بدأت التصفية منذ 13/4/2009 ، لافتًا إنه قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة حل الشركة ،وتصفيتها ومنذ ذلك التاريخ تم التصرف بالبيع في كافة موجودات الشركة بالكامل من الخامات والمنتجات وقطع الغيار وكافة أصول الشركة.
وأكد أنه بتاريخ 20/4/2015 تم نقل ملكية أراضي مصانع الشركة والمباني المقامة عليها بقيمتها الدفترية إلى الشركة القابضة ،والبالغ مســـاحتها نحو (85 فدان، 2 قيراط، 21 سهم)، موضحا إنه شكلت المدينة السكنية التابعة لشركة مواد الصباغة والكيماويات مسئولية اجتماعية حتمية من الشركة القابضة تجاه العاملين قاطني المدينة بالشركة منذ بداية أعمال التصفية ،وحتى تاريخه حيث توجد معوقات مستمرة بالمدينة وتحمل مصروفات تشغيل المرافق وعمل محطة معالجة المياه والتغذية بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ،بالإضافة إلى تردى الحالة الانشائية للمباني والمرافق العامة ، حيث تبذل الشركة القابضة جهود كبيرة لدى محافظة البحيرة لتسوية أوضاع المدينة السكنية.
أوضح انه تم إحالة الملف بالكامل إلى الجهات المسئولة بالدولة ،للنظر في شمول المدينة السكنية بالرعاية من قبل اجهزة محافظة البحيرة ووزارة الاسكان ،وحتى لا تتحمل الشركة القابضة وحدها مسئولية اسكان العمال السابقين بالشركة ورعايتهم بناء على ما تم من إنهاء أعمال التصفية، وتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق ومحافظة البحيرة والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،واختصت اللجنة بدراسة مدى صلاحية مباني المدينة السكنية للسكنى في ضوء تردى الحالة الانشائية والمرافق فيما قررت الشركة القابضة بأنها على استعداد بالتبرع بمساحة أرض محطة المياه، والمدينة السكنية ورفع الامر لأعلى المستويات (الوزارات المختصة – رئاسة مجلس الوزراء) لإتمام الأمر.
وقال انه تم تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية من وزارة الإسكان و الشركة القابضة و محافظة البحيرة و بإشراف من هيئة الرقابة الأدارية و لم تنتهى اللجنة من عملها حتى تاريخة.
وبتاريخ 30/9/2019 ،قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على انقضاء الشركة وذلك لانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من اجله ،وتكليف المصفى العام بإنهاء إجراءات التصفية من شطب الشركة بالسجل التجاري واشهار التصفية بجريدة الوقائع المصرية وفقا للقانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية .
وحول الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف (إلترامكو) ، أشار انه بتاريخ 13/4/2009 قررت الجمعية غير العادية حل الشركة وتصفيتها، وبتاريخ 17/4/2019 قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد التقرير النهائي للتصفية عن الفترة من 14/4/ 2009 حتى 30/6/2018 والموافقة على انقضاء الشركة ، لانتهاء الغرض الذى تأسست من أجله وإخلاء مسئولية المصفى ، وذلك بعد أن تم التخلص بالبيع من موجودات الشركة بمزايدات علنية ،وتم تسليم أرض المصانع الى شركة النصر للسيارات المالك الأصلي ، لافتًا إنه ورد صافى حصيلة التصفية إلى الشركة القابضة ،وانتهت أعمال التصفية على عدد من الأسس منها نقل كافة ممتلكات شركة الترامكو و كافة القضايا المتعلقة بالتصفية للشركة القابضة ، وقيام الشركة القابضة بتسوية النزاعات القضائية مع المدينين والدائنين.
وحول تصفية شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة ، أوضح انه بتاريخ 22/10/2014 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة حل الشركة وتصفيتها، وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من كافة خطوط الإنتاج (8 خطوط) وقطع الغيار الخاصة بها من خلال مزايدات علنية بالأظرف المغلقة حيث تم طرح بيع المرحلتين الأولى والثانية مقابل مبلغ 12 مليون جنيه ،بزيادة عن سعر التقييم، وتم اعتماد إجراءات البيع من الجمعية العامة للشركة.
أكد عماد الدين مصطفى انه تم نقل الأرض الواقعة بمساحة نحو 22 ألف متر مربع بمنطقة محرم بك بالإسكندرية الى الشركة القابضة ،وكان قد تم عرضها على بنك الاستثمار القومي لتسوية بعض من مديونيات الشركات التابعة الا انه لم يتم التوصل لاتفاق مع البنك في هذا الشأن وذلك لوقوعها علي محور المحمودية مما يتطلب موافقات خاصة قبل التصرف بها، كما تم مراجعة الحساب الختامي للشركة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتم للعرض على الجمعية العامة للشركة في 30/9/2019 لإنهاء أعمال التصفية وتم الموافقة في ذات التاريخ على انقضاء الشركة لانتفاء الغرض الذي أنشئت من اجله وتكليف المصفى العام بشهر ذلك في الجريدة الرسمية واتخاذ إجراءات شطب الشركة من السجل التجاري.
