أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اللجنة المشكلة لتقنين أراضي وضع اليد أملاك دولة بالمحافظة قامت بعملية التقدير طبقاً لمعايير محددة، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي ليست موحدة وتختلف باختلاف أهميتها وموقعها الجغرافي وكذلك السعر الدارج المتعارف عليه .
وتابع محافظ الشرقية: أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين المتعديين على أرضي أملاك الدولة بمراكز منيا القمح وبلبيس ومشتول السوق لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون وحفاظاً على حق الشعب .
وأضاف محافظ الشرقية، أنه تقرر تقديم تسهيلات للمتعديين علي أراضي أملاك الدولة لتشجيعهم علي تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الانتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض في حالة حق الانتفاع، وتسديد قيمة 15% مقدم من قيمة الأرض في حالة التملك، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً علي حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وحضر اللقاء كل من اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمهندس أسعد موسي وكيل وزارة الأسكان لإقناعهم بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة المتعدى عليهم بمعرفتهم.
ويواصل المحافظ للقاءاته المستمرة والمتعاقبة لتقنين أوضاع المواطنين المتعديين علي أرض أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدخالهم تحت مظلة الدولة المصرية .
