-
الموظفون: القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية وعدد ساعات العمل الدولية
-
الجهات الحكومية تنفذ قرار رئيس الوزراء بنقل 1102 موظفا للشهر العقارى
على الرغم من المحاولات التى تسعى إليها وزارة العدل لحل أزمة الشهر العقارى والتوثيق التى فجرها مجلس النواب مؤخرا بعد مطالبته للحكومة بإعداد مشروع قانون لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة وفصله عن العدل ونقل تبعيته لوزارة التخطيط، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة وزادت تقعدها لتدخل النفق المظلم بعد رفض الموظفين مد فترة العمل بالمكاتب حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 10654 لسنة 2019، بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك اعتبارا من مساء بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجارى.
ونص القرار الوزارى الذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية "أن تعمل مصلحة الشهر العقارى على فترة إضافة ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاءً، مقابل 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافى، و60 جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين، 51 جنيها بالنسبة لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد".
وتضمن القرار أن يكون للعاملين فى المصلحة الحق فى صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم فى الاستمرار فى العمل بالفترة الإضافية التالية.
وفى أول رد فعل من موثقى الشهر العقارى والتوثيق على القرار الوزارى، أعلن اتحاد موثقى مصر عن رفضهم للقرار لما يحمله من ضغوط عليهم دون فائدة.
وأكد اتحاد الموثقين أن العمل بالقرار اختيار لذلك سيطبقه بعض الموظفين بينما البعض الأخر لن يطبقه، فهو غير ملزم.
من جانبه قال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزير العدل بزيادة ساعات العمل بالشهر العقارى، أثار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقارى، ويعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن القرار بخلاف مخالفته للقانون والاتفاقيات الدولية فإنه لم يراع الأبعاد الصحية والاجتماعية للموظفين، مشيرا إلى أن القرار جاء مخالفا للحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى نصها: "على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على 42 ساعة".
وتابع، أن جميع العاملين بالشهر العقارى أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية والتى تمتد 6 أيام فى الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً، وبدون فترة راحة، فهو قرار لم يراعى الأبعاد الاجتماعية والصحية للموظفين.
مضيفا أن طول ساعات عمل موظفى الشهر العقارى أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية، كما أثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية، كأحد فئات المجتمع المصرى، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانونى، ودوره فى تحقيق الأمن القانونى والتعاقدى وكل ذلك بالتزامن مع العجز المميت والقاتل فى عدد الموثقين لدرجة أن بعض المكاتب بالفعل توقف فيها العمل بسبب عدم وجود موثقين.
وأوضح أن الأزمة التى آثارها مجلس النواب وتسعى وزارة العدل حالياً لحلها تنفيذيا من خلال مد فترة العمل فترة ثانية، سببها الرئيسى هو العجز الشديد فى عدد موثقى الشهر العقارى فعددهم قليل جدا والعمل الإضافى يزيد من الضغط على هذا العدد، مشيرا إلى أن الأزمة يمكن علاجها خلال 48 ساعة من خلال تعيينات جديدة وفوراً، وبالفعل توجد ثلاث مسابقات للتعيين بالشهر العقارى منذ عام 2015 ولكن للأسف لم ترى النور حتى الآن .
وأضاف أن اتحاد موثقى مصر أعلن عن دعمه الكامل لاستقلال الشهر العقارى بهيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائى، ومؤكداً على أن المطالبة باستقلال الهيئة ليس وليد اليوم، حيث سبق وطالب به أعضاء الشهر العقارى والتوثيق عام 2009.
من ناحية أخرى أعلن موظفو الشهر العقارى والتوثيق، فى سابقة قانونية هى الأولى من نوعها، عن بدء توثيق تأييدات رسمية لدعم استقلالهم وتحويل مصلحة الشهر العقارى، إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة، وقال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر، أنه ولأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقارى الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية فى التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية، فى المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستورى الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014 ، ودعماً لمشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود والمودع باللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول عام 2016.
من جانبها بدأت اليوم الجهات الحكومية والعامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل 1102 موظفا من جهات عملهم الاصلية فى تلك الجهات إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 3181 لسنة 2019 الصادر أول أمس الثلاثاء بشأن الموافقة على نقل هؤلاء الموظفين .
وصدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى، وبناء عليه أصدر رئيس الحكومة قراره السابق.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل للأسماء طبقًا للكشوف المرفقة بالقرار للعمل بمصلحة الشهر العقارى، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة .
