أعلن أعضاء المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة عن رفضهم التام لبيانات وتسيس المظاهرات بالقاهرة عبر المفوضية الأوروبية معتبرين ذلك عوار واضح، حيث تجاهلوا حقوق المؤيدين للاستقرار وعدم الانسياق وراء دعوات التخريب والمدعومين من خلايا إخوانية، وهى جماعة إرهابية تحرض بشكل ممنهج ضد مصر.
وقال أعضاء المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة، فى بيان لها، أن بيانات المفوضية بمثابة دفاع عن الإرهاب وليس دفاع عن الأغلبية العظمى من الشعب المصري.
واستنكر رئيس المنظمة محب غبور هذا الأسلوب الذى يتجاهل خروج جموع غفيرة من الشعب المصرى رفضت الإساءة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية ودعوات تحريض ضد رجال الشرطة، موضحا أن الشعب كتب نهاية جماعة فاشية مرتين مرة فى 30 يونيو ومرة أخرى يوم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما أدعت قنوات الإرهابية وقنوات دول أخرى تترصد بمصر أنه هرب خارج البلاد بينما الرئيس يتحدث داخل الأمم المتحدة واستقبله المصريين بالخارج فى مشهد عظيم، يؤكد أن أقلية منحرفة لا تتعدى المئات تريد فرض رؤيتها بدعوى الحريات بينما هم يروجون لأكاذيب وحملات ترويع للشعب المصرى الذى يثق فى قدرات مصر وقيادتها التى ساندت منذ توليها المواطنة وتجديد الخطاب الديني.
وناشد الكيانات الحقوقية ذات الصبغة الدولية مساندة الشعب المصرى وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين ارتداء ملابس النضال الوهمي؛ لأن فى ذلك تاثير ليس على الشعب المصرى فقط بل منطقة الشرق الأوسط التى ضربها التطرف ودمر دول بالكامل وقسمها وشتت شعوب وتمارس دول ابتزاز المجتمع الدولى بإطلاق اللاجئين إليها شرط مساعدتهم.
وأكد غبور، أنه لا صحة نهائيا لوجود تاثير للجماعات المتطرفة فى المهجر، وخاصة أمريكا بل هم مجرد قلة لا يتعدى تأثيرها سوى بيانات مسيسة تهاجم مصر بعد أن فشلوا فى حكمها ويستغلون بعض الموتورين أو الباحثين عن دور ولفظتهم الجالية تماما؛ لأنهم لا يريدون تكرار تجربة سقوط أوروبا فى مستنقع دعم التطرف الذى خلف حوادث إرهابية رغم احتضان أوروبا لهم وتقديم الرعاية والإقامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة