يستعد مجلس النواب لحسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الخامس وقبل رفع الفصل التشريعى، والذى تنتظره المحاكم.
وتأتى التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والتى من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، ويقوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، وفق ما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة التوضيحية للمشروع، المحور الأول يتعلق بتنفيذ الالتزامات بدستور 2014، تتمثل فى عدم صدور أى أوامر من النيابة أو القاضى إلا وكانت مسببة عددا من الحقوق الخاصة بالمتهمين منها حق المتهم فى الصمت، وأن يحاط كتابة بالتهم المنسوبة إليه والحق فى الاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه وعدم جواز الاستئناف على استئناف أمر الحبس الاحتياطى، والنص على حماية الشهود، وتنظيم قرارات المنع من السفر، ومحور ثانى يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، ويقوم على سرعة إنجاز القضايا الجنائية وتطوير منظومة الإعلان وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح والسماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات وتنظيم مساءلة سماع الشهود، وثالث يقوم على الأخذ بالوسائل البديلة، مثل تسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادى، والتوسع فى الصلح وأجازته التعديلات حتى فى قضايا الادعاء، وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، ومحور أخير يتعلق بتنقية نصوص القانون وتطويرها لتتواكب مع العصر.
وهو يعد أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عامًا ليتضمن نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
المستشار بهاء أبو شقه، رئيس لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، أكد أن دور الانعقاد الخامس لن يمر دون إقرار هذا التشريع، مشددا أنه استحقاق دستورى لابد وأن يتم فى خلال 10 سنوات من تاريخ صدور الدستور.
وبرر "أبو شقه " عدم إقراره رغم انتهاء اللجنه التشريعه منه بسبب الزخم التشريعى ووجود قوانين عدة لها أولويه لم تمكن من مناقشته بالجلسه العامه الفتره الماضيه ، موضحا أن التشريع صالح للتطبيق على أرض الواقع ولا يحتاج لفتره فى تطبيقه.
وشدد أن القانون ينص على الاستئناف على درجتين، وهو ما يتطلب أن يكون هناك قاعات بالمحاكم تكفى وعدد كافى للمستشارين .
وتابع قائلا: "سألنا وزارة العدل وأكدت جاهزيتها فلا نحتاج لفتره زمنيه بين الإقرار والتطبيق لأن الوزاره جاهزه .. ليس مثله مثل قانون المرور".
وأوضح أن القانون يواكب أحدث النظم الإجرائيه العالميه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضوابطه، وينص على ضمانات لكى تحقق حرية للمواطن وأخرى لضمان سير العدالة وحق المجتمع فى محاكمه عادله وناجزه ، مؤكدا أن المحاكم ستعمل بالقانون بحد أقصى أكتوبر 2020.
فيما يؤكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الهدف من المشروع تقليص درجات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة التى نطالب بها، وسيعمل البرلمان على إنجازه وإقراره بدور الانعقاد الخامس .
وأكد وكيل مجلس النواب، أن القانون سيقلل من المشكلات والتراكمات الموجودة فى المحاكم، موضحاً أن القانون يطبق العقوبات البديلة، ليكون لها نصوص محددة، مثل حبس الغارمات، يؤثر على الأسرة، فيكون هناك عقوبة بديلة بأن المحكوم عليه بـ 3 أو 6 أشهر سجن، يؤدى الخدمة فى مستشفى عام أو مكتب بريد أو وحدة صحية أو غيرها.
ويقول النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت بالفعل من كافة المناقشات الخاصة بمشروع القانون.
ولفت إلى أن هناك نصوصا تحتاج تجهيزات فى المحاكم والدوائر، ومنها النص الخاص باستئناف الجنايات على مرحلتين وهو ما أكدت وزارة العدل على جاهزيته.
وشدد أن اللجنة عملت على الخروج بتشريع يليق بمطالب المصريين من محاكمات عادلة وناجزة، خاصة وأنه يعد دستور ثانى لمصر، لكونه قانون يرتبط بالحريات، ويمس المحاكمات الجنائية بشكل أساسى.
