اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه جارى العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تقدماً مستمراً فى إجراءات الخطة التنفيذية والتى تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلاً عن رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.
ووجه الرئيس فى هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصرى، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئى، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمى، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوى، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية عرضا كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولى فى تمويلها جزئياً، والذى يهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات فى مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.
ووجه الرئيس في هذا السياق بأهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجاً، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة، مؤكداً أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
