أثار التقرير الأخير لمؤسسة Ims العالمية للمعلومات الدوائية، الخاص بأعلى 10 أدوية مبيعا فى سوق الأدوية المصرى، غضب الصيادلة، وذلك لما احتواه التقرير من معلومات اعتبروها بدورهم انعكاس لضعف الرقابة على حركة بيع وتداول الأدوية والتى تتم بعيدا عن الصيدليات، حيث تضمن التقرير أن الدواء المتصدر تلك القائمة هو خاص بمادة "البريجابلين" ذات التأثير المُخدر، وتحقيقه مبيعات بلغت 320 مليون جنيه خلال الـ5 أشهر الماضيين، من إجمالى 2.2 مليار جنيه قيمة أكثر 10 أدوية تم تداولها خلال تلك الفترة.
وكشف الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة السابق، أن المُشكلة ليست فقط فى تصدر تلك المادة المُخدرة للتقرير، إلا أن هناك كارثة أُخرى تؤكدها تلك البيانات، مشيرًا إلى أن كصيدلى عند اتصالى بشركات التوزيع، بيأكدوا أن رصيدهم من هذا الدواء المُصنع من مادة البريجابلين "صفر"، معنى ذلك أنه يتم بيعه من خلال السوق السوداء، وبدلا من توزيعه على الصيدليات من شركات التوزيع يتم توزيعه بالمخازن أو تجار الجملة، أو أى جهة غير الصيادلة، حتى أنه من الممكن أن تجد سائقى التكاتك يبيعونه أو الأكشاك، وذلك يؤكد وجود ثغرات فى المنظومة الصحية، وخاصة دورة تداول الدواء، والتى طالما طالبنا بحلها من خلال تطبيق التتبع الدوائى.
وأوضح عطالله، لـ"اليوم السابع" أن مادة البريجابلين ليست مخدرة لكن لها تأثير مشابه للترامادول، ولا تُسبب الإدمان، ويتم استخدامه حاليا نظرا لتأثيره على الحالة المزاجية، وذلك يُعد كارثة، خاصة أن بعض الدول أدرجته على جدول أول مُخدرات، لابد من وضعه ضمن الأدوية التى لا يتم بيعها دون روشته، بحيث فى حال صرفه يتم اعتبارها جُنحه ويتم معاقبة من يتداوله.
وأشار الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إلى أن مادة "البريجابلين" لها عدة استخدامات مثل: تسكين الألام الثانوية كمرضى السكر وشعورهم بألم الأعصاب، أو آلام الظهر، أو اضطراب فى النوم، إلا أنه يتم استخدامها بشكل سلبى حتى أصبح مثل الترامادول، متابعًا: "الأمر يضع الصيادلة فى حرج خاصة أن الأدوية فى الأساس من المفترض أنها تُباع من خلالهم، لكن ماذا وراء هذا المركز المتقدم من البيع، الصيادلة أم وزارة الصحة أم الشركة المُصنعة؟ خاصة أننا فوجئنا أن بعض الشركات ومن بينهم المُنافسين لتلك الشركة المتصدرة، يروجون للدواء نفسه، ويضعون عليه عروض لإقبال الصيدليات عليها، بشكل مثير للدهشة".
وأضاف عبدالله، لـ"اليوم السابع": "هذا إلى جانب وجود بعض الشكاوى من التفتيش الصيدلى أن بعض الصيادلة عمدا أو جهلا، وجدوا أن تلك الأدوية "مقصوصة"، أى يتم بيعها بالقرص بها، فى الوقت الذى أدرجته فيه دول الخليج ضمن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، موقف وزارة الصحة غير مفهوم، خاصة أنه كان من المنتظر أن يتم إعلان قرار حياله منذ فترة، لكنه لم يصدر، ولا أحد يعلم إن كان هناك سبب غير واضح لتأخر القرار.
وأكد الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن سبب تصدر مادة "البريجابلين" للأكثر مبيعا أمر لا يُسأل فيه الصيدليات، فقط وزارة الصحة والشركات، قائلا: لابد من اتخاذ قرارات ضد المافيا التى تقف عائق أمام دخول تلك المادة على جدول المخدرات رغم دخولها فى كل دول العالم، وذلك فى الوقت الذى اختفى الدواء فيه من الأسواق منذ 3 أشهر، وبالتالى هناك علامات استفهام حول كيفية بيع وتداول تلك الكميات من تلك المادة، ومن باعه؟ وأين يتم بيعه؟ ومن المسئول عن عدم تنفيذ منظومة التتبع الدوائى حتى الآن؟ الصيادلة أصبحوا "الحيطة المايلة" يتحملون أمور ليست مسئوليتهم، لابد من مراجعة تلك الأمور والمسئولين يغيروا نظرتهم للصيدليات.
وتابع البدوى حديثه: "الكارثة أننى كصيدلى حتى إذا توافر لدي الدواء الذى يحتوى على تلك المادة فى الصيدلية، وجاء مُدمن وطالب منحه تلك المادة، ورفضت ذلك، يحق له عمل محضر امتناع عن بيع دواء ضدى، ومع ذلك أغلبنا كصيادلة يمتنع عن بيعه إلا بروشتة طبية، لكن لو مواطن فاهم فى القانون سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصيدلى تعرضه للسجن، خاصة أنه ليس مُدرج على جدول المخدرات".
فيما أوضح الدكتور أحمد الدمراداش، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، أن سعر الترامادول وصل إلى 600 جنيه للشريط، وبالتالى أصبحت تلك المادة هى البديل له، خاصة أن سعر الشريط لا يتجاوز الـ30 جنيه منها، لافتا إلى أن الصيادلة أنفسهم لا يجدوا تلك الأدوية، ودائما رصيد الشركات منه عند السؤال "صفر"، وبالتالى يُعد ذلك دليل على عدم وجود رقابة على حركة الأدوية وبيعها، وذلك يساعد على تعرض الصيادلة لمساومات للحصول على علبة واحدة منه.
