عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير الادارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة ، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسي ، وغرمت مدير إدارة المشتريات ، وباحث قانونى ،وكبير فنيين ، وأخصائي علاقات عامة ، وكبير كُتاب بالمشتريات ، ومهندسة كهرباء بمديرية الإسكان ، ومستشار بالمجلس القومى للرياضة بصفته مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، 5 أضعاف أجرهم الوظيفي .
كما خصمت شهرين من أجر مدير الشئون المالية والإدارية بالأستاد الرياضي ، وعضو إدارة المشتريات ، مدير المكتب الفنى بالمديرية ، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ،وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ، وانقضت الدعوى الجنائية لمهندس بمديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بوفاته ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة ، أن المحال الأول بصفته حول عملية تأجير قطعة أرض بالاستاد الرياضي من مزايدة الي ممارسة محدودة دون اتخاذ الإجراءات ، وشاركه عدد من المحالين قبول ترسية المزاد العلنى على أحد الأشخاص الذين لم يحق لهم المزايدة لدخولهم بعد المواعيد المقررة لشراء كراسة الشروط بعد المواعيد وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها .
ونسبت المحكمة للمحال الثامن بصفته مدير الادارة الهندسية بالمديرية ، الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال متابعة إنشاء مبنى تابع للشباب والرياضة وترتب عليه عدم مطابقته للمواصفات وتحميل ميزانية الدولة بمبالغ دون وجه حق ، وقبلوا تركيب عدد 2 مصاعد حال عدم مطابقتهما للمواصفات مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة مبلغ 80 ألف جنيه .
ورأت المحكمة وأطمأن في يقينها أن جميع المحالين بصفاتهم الوظيفية أرتكبوا مخالفات قانونية وخرجوا على مقتضي العمل الوظيفي ، ولم يراعوا الدقة والأمانة من خلال الإخلال بالقواعد القانونية في ٤ عمليات تأجير قطع أراضي بالاستاد بموجب مزايدة ، وإنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة والغير مطابق المواصفات.
