قال سامح عاشور، نقيب المحامين،إنه منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 والذي تضمن الاشراف القضائي على الانتخابات، حرصت نقابة المحامين على إجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائي رغم عدم نص قانون المحاماة على ذلك، لسد الذرائع، مع إيمانى أن المحامين ليسوا أقل نزاهة من القضاة لإدارة العملية الانتخابية.
وأضاف عاشور، خلال كلمه له فى اجتماع مجلس النقابة العامة، بمجالس الفرعيات، بأحد فنادق القاهرة، أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته، وذلك هو ما نتمسك به ونسعى له خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى : " أن النقابة ستقدم أيضا مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا".
وعن أتعاب المحاماة، أشار عاشور، الى أن النقابة تعد بروتوكول مع وزارة العدل، ليتم تحصيلها عند قيد الدعوى، والايداع في حساب نقابة المحامين مباشرة، وهو ما يعني ضمان نسبة 50 % على أقل من قيمة أتعاب المحاماة الحقيقية التي كانت تضيع في متاهات الخزانة ووزارة المالية وتحصل النقابة في النهاية على الفتات، مشددا أن التعديل يهدف للحفاظ على أموال المحامين، وزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينعكس على زيادة العلاج والمعاش.
وشدد عاشور ، عل أهمية المادة "62 فقرة ثانية"، والتي كلفت مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
وأضاف عاشور، أن عادات وتقاليد وأعراف المحاماة ضعفت وسط أجيال الشباب، وإعادة ضبط الأمر مسئولية شيوخ المهنة، مطالبا مجلس النقابات الفرعية بتقديم رؤيتها مكتوبة للنقابة العامة في صورة مقترحات فيما يتعلق بمدونة السلوك، وأكاديمية المحاماة.
وردا على ما تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوديعة قناة السويس، أشار نقيب المحامين، إلى أن وديعة النقابة بمبلغ 20 مليون جنية، بفائدة 20 %، أي أنها تضاعفت خلال السنوات الماضية، وهي أعلى فائدة على ودائع النقابة في البنوك، نافيا أقاويل البعض بأن النقابة ، تبرعت بهذا المبلغ في مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة.
كما شدد نقيب المحامين، أن موارد النقابة لم تتأثر بتنقية الجداول، وبل أن غالبية الفائض المالي الذي تمتلكه النقابة الآن لم يتكون سوى بعد تنقية الجداول، نظرا لأن موارد المحامين كانت تذهب لغير المشتغلين وهو ما توقف الآن، مضيفا: "نقابة المحامين أكبر نقابة تدعم أعضائها في مشروع العلاج، وفي بعض الأحيان نتغاضى عن اشتراك المحامي بالمشروع في حالات الحوادث، لأن الهدف دعم المحامي أينما كان".
