ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء الكويتى رقم 1868 لسنة 2018، بشأن تحديد نسب العمالة الكويتية لدى الجهات غير الحكومية "التكويت"، سُيعمل به اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن القرار ألزم الجهات غير الحكومية التى تغطى 30 نشاطا متنوعا، بالالتزام بنسب العمالة الكويتية الجديدة الواردة فى القرار وفقا لنشاطها الاقتصادى.
وأضافت أن القرار نص على حد أقصى لعدد الوافدين لكل من الأنشطة المحددة فى القرار، ليتم إلزام أية جهة لا تتقيد بالنسب الجديدة، بغرامة مالية سنوية 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتى تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على نسب الوافدين المحددة فى القرار.
وردا على استمرار الاستثناء الوارد فى القرار السابق من عدمه، أكدت المصادر أن أى استثناء عن القرار السابق، يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء الكويتى، مشيرة إلى أنه لم يصدر حتى الآن من المجلس قرار بأى استثناءات.
وأوضحت المصادر، أن الاستثناءات السابقة التى وافق عليها مجلس الوزراء الكويتى، شملت دور العبادة، وبعض الأنشطة التى لا يقبل الكويتيون على العمل فيها، كالرعى والصيد.
