هل كانت قناة السويس ستعود لمصر بعد فترة الامتيازعام 1968؟.. هناك من يعتقد أنها كانت ستعود، فيزعم أن قرار جمال عبدالناصر بتأميمها يوم 26 يوليو 1956 خاطئا، لأنه أدى إلى العدوان الثلاثى يوم 29 أكتوبر 1956.
يجهل هؤلاء، أويتجاهلون لغرض خبيث، الوثائق التى تؤكد أن بريطانيا كانت تخطط للبقاء، ومعها فرنسا فى هذا المخطط، وكان الدكتور مصطفى الحفناوى هو من كشف ذلك.. ويشرحه بالتفصيل فى الجزء الثالث من مؤلفه الموسوعى «قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة».
و«الحفناوى» من أقطاب الحزب الوطنى فى ثلاثينيات القرن الماضى، وحسب قوله فى الجزء الأول من موسوعته «قناة السويس»: «كنت دائما فى صفوف المعارضين للوفد وسياسته، واعتقلنى مصطفى النحاس باشا سبع مرات فى 1936 و1937، وأنا طالب فى الحقوق».
يكشف قصته مع قناة السويس، أثناء سفره إلى لندن على الباخرة فى صيف 1946، وكان سفره الأول إلى أوربا.. يذكر أنه صادف فى الباخرة إنجليزى استعمارى يتصدر المائدة فى الصباح، ويقص على المسافرين أمورا عن قناة السويس بلغة جارحة لمصر وللمصريين.. يتذكر: «كنت المصرى الوحيد، فقلت للرجل إن امتياز الشركة سينتهى فى 1968، وتسترد مصر قناتها، وهنا ثار المجرم، وكاد يضربنى، وشاركه فى هياجه الأجانب الذين ينصتون لحديثه، وانسحبت من المائدة معتصما بالكابين باكيا من فرط الإهانة».
يواصل الحفناوى: «فى لندن، طلبت من أحد مرافقى أن يصحبنى إلى أكسفورد لأشترى كتابا عن قناة السويس، فإذا بالرجل يصحبنى إلى دار المحفوظات التاريخية كان موظفا فيها، وهى غاصة بمحفوظات قديمة عن قناة السويس ويتردد عليها الباحثون، فما إن تصفحت أول ملف إلا وقررت فورا أن ألتحق بجامعة أوروبية لدراسة القانون الدولى دراسة متخصصة، وأعد رسالة علمية عن القناة، وأدافع فيها عن حق بلادى».
ذهب الحفناوى إلى باريس عام 1950 لإعداد رسالته العلمية عن القناة.. يكشف: « كنت مستشارا صحفيا بسفارة مصر فى فرنسا، وعينت فى هذه الوظيفة خصيصا لغرض واحد، كان يعرفه سرا رجل واحد عاوننى هو الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية وقتئذ، الذى دبر معى هذه الحيلة وأنا مشغول بإعداد رسالتى، لأتمكن تحت ستار دبلوماسى من الاتصال بشركة «قناة السويس» كى أنقب فى ملفاتها، وفعلا نجح التدبير، وفتح لى «شارل رو» رئيس الشركة بنفسه محفوظات الشركة فى باريس، متوهما أنى أعد كتابا عن القناة لمصلحة شركته الاستعمارية، وكشف لى عن أوراقه، وأوقفنى على فكرة التدويل، وطلب قيام لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة على غرار «لجنة الدانوب» تحل محل الشركة قبل انتهاء أجل الامتياز».
يكشف «الحفناوى»: «توجهت إلى السفارة وفى يدى تقرير بتفصيل ما دار بينى وبينه «شارل رو» عنوانه «مؤامرة لتدويل القناة»، وطلبت من السفارة تحذير الحكومة المصرية، وإرسال التقرير بالشفرة إلى رئيس الحكومة، وأستشهد برجلين من رجال السفارة مازالا أحياء «توفيا»، على شوقى، ويحيى حقى، اللذين انقلبا يستجوبانني: «من الذى أذن لك بالتوجه إلى الشركة، والوقوف على هذه المسألة الخطيرة؟.وقالا إن تقريرى سيسبب صداعا للسفارة، وقد يسىء للعلاقات بين مصر وفرنسا»، يؤكد الحفناوى: «أرسلت التقرير، ونام فى ملفات الإهمال بوزارة الخارجية».
عاد «الحفناوى» إلى مصر بعد حصوله على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة باريس يوم «5 يونيو 1951» بتقدير جيد جدا، ليبدأ نضالا فرديا، فأصدر«جريدة قناة السويس» واتصل بعمال الشركة، مترافعا فى قضاياهم ضدها، ورفض الإغراءات التى قدمتها له الشركة، ولم يخضع لأى تهديدات ومطاردات فى عمله كمحام لشركات دولية وتشهير بسمعته، ولهذا يقول بكل وضوح: «أعتقد أن الرئيس البطل «جمال عبدالناصر» انتشل سمعتى لأولادى بالتأميم».
كانت رسالته العلمية من أسلحة عبدالناصر الثقيلة فى قرار التأميم، ولهذا بحثوا عنه حتى جاءوا به إليه.. يتذكرهذه اللحظة: «لن أنسى قط استدعاءه «عبد الناصر» لى فى مساء 23 يوليو 1956، وكنت فى صميم الريف منصرفا للزراعة ليفضى إلى بنبأ قراره التاريخى».
بعد نحو أسبوعين من قرار التأميم الذى هز العالم، كشفت مجلة «جوردى فرانس» دور الحفناوى، وتحدثت عن حيله أثناء إعداه للدكتوراه.. يذكر الحفناوى: «صدرت جوردى فرانس فى 11 أغسطس، مثل هذا اليوم، 1956، وبها مقال طويل عن أزمة فرنسا فى السويس والجزائر، وفى فقرات منه ذكر الكاتب: «محاميا مصريا شابا هبط على باريس سنة 1950 ليظفر بالدكتوراه فى القانون الدولى، وجعل قناة السويس موضوعا لرسالته، ونال درجته العلمية بتفوق لافت للنظر، وياللمصيبة عاد إلى بلاده مزودا بحقيبة طافحة بمستندات حصل عليها من ملفات «قناة السويس» فى باريس، وأخطأت الشركة إذ فتحت له أبوابها، ومكنته من تلك الملفات».
تضيف المجلة: «عاد إلى بلاده وطبع المجلدات الضخمة الثلاثة التى أوقدت نارا متأججة بما نشرته عن الأخطاء الإدارية والقانونية المثيرة فى إدارة القناة».. يضيف الحفناوى: «حاول الكاتب أن يربط بين هذا كله وبين ما وصفه بأنه كارثة حلت بهم فى السويس».
