أشادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بباب تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووصفته بأنه فى صالح العاملين.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، والتى ترأست الاجتماع، إن تأمين البطالة فى صالح العامل وبمقتضاه يتم صرف تعويض للعامل فى حالة تعطله عن العمل ووفقا للشروط التى يحددها القانون، مطالبة بتطبيق تأمين البطالة على العاملين فى الخارج، واتفق معها فى هذا المطلب كافة أعضاء اللجنة، ولم يعترض عليه ممثلو الحكومة ولكن وعدوا بدراسة الأمر وما إذا كانت الشروط ستنطبق عليهم.
وأكد النائب محمد وهب الله، أهمية تأمين البطالة وصرف تعويض بمقتضاه للعامل فى حالة تعطله عن العمل، مشيرا إلى أن تأمين البطالة فى السابق لم يكن هناك استفادة كبيرة منه، ولكن فى ضوء ما ورد بالمشروع الجديد سيكون مهما وفى صالح العاملين.
بينما تحفظ بعض النواب على استثناء العمال الموسميين من تطبيق تأمين البطالة، وهو ما رد عليه سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، مؤكدا أن تأمين البطالة يستفيد منه العمال المرتبطين بعقود عمل مثل العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وبعقود عمل، موضحا أن استثناء العمالة الموسمية والمؤقتة من تأمين البطالة يرجع إلى أنهم لا يرتبطون بعلاقة عمل وعقود.
وأشار سامى عبد الهادى إلى أن هناك فرق بين مساعدات البطالة التى تطبق فى بعض الدول، وتأمين البطالة، فالمساعدة تكون لعاطل لحين إيجاد فرصة عمل، أما التأمين يكون للعامل الذى تعطل عن العمل لظروف معينة ومرتبط بعقود عمل، شرط ألا يكون ترك العمل برغبته أو مضى على استمارة 6 عند التعاقد على العمل، وشروط أخرى مثل عدم صدور حكم نهائى عليه فى جناية وجرائم مخلة، ولفت إلى أن "استمارة 6" لا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من مكتب العمل.
وأوضح أنه فى السابق كان القانون ينص على أن تعويض البطالة 60% من الأجر التأمينى وليس الشامل، وذلك لم يجعل الاستفادة منه بقدر كبير، أما فى القانون الجديد التعويض ويصل إلى 75% من أجر الاشتراك، ولفت إلى أنه لا يوجد حاليا صندوق للبطالة، ولكن هو تأمين له حساب، مستطردا: "جعلنا لكل خطر حساب يتم فحصه اكتواريا، وتأمين البطالة له حساب وفقا لمشروع القانون".
وأشار المستشار أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن من ضمن أسباب عدم الاستفادة من تأمين البطالة فى السابق أن العامل كان يمضى استمارة 6 قبل التعاقد.
فيما طالبت النائبة جليلة عثمان، بضم العاملين بالخارج الملتزمين بعقود لتأمين البطالة، على أن يكون اختياريا، ورد "عبد الهادى": "العاملون بالخارج غالبا يكونوا ملتزمين بعقد محدد المدة، وعندما ينتهى يكون غير متعاقد، ولا نمانع خضوع أى فئة، لكن الفكرة هنا أنه فى تأمين البطالة صاحب العمل يلتزم بسداد اشتراك المؤمن عليه، والعاملين بالخارج لا يوجد صاحب عمل داخل مصر يسدد عنهم، وإذا كانوا يسددوا عن نفسهم واللجنة ترغب فى ضمهم لا مانع وندرس الأمر"، وبعد ذلك وافقت اللجنة على مواد باب تأمين البطالة كما ورد من الحكومة.
