أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة وضع ضوابط وأُطر صارمة لقيد خريجى كليات الحقوق، والذين يقاربون مليون خريج سنويا، بنقابة المحامين وأن يكون التدريب شرط للانضمام للنقابة أولا، مُعلنا موافقته على مشروع تعديل قانون نقابة المحامين من حيث المبدأ.
كما أعلن النائب سامى رمضان، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هناك محامين لا يعرفون قواعد المهنة، مؤكدا أنها ليست مهنة إنما رسالة تحافظ على حق الإنسان، مطالبا بأن يقوم أساتذة القانون على اختبارات خريجى كليات الحقوق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.
