فتحت نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة مع مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الكبرى، ومع مدير إدارة سابق بإحدي المؤسسات الصحفية، فى اتهامهما بالاستيلاء على 25 مليون جنيه من أموال أحد العملاء بالبنك.
وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهمين مواجهة المتهمين بمحضر الضبط، و بما جاء بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في التزوير والنصب، وتسهيل الاستيلاء على أموال الغير، والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الجنيهات من حسابات عملاء البنوك، باستخدام مستندات مزورة، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمد الأول ببيانات مثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة للعميل بالبنك مكنت الثانى من صرف الأموال.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال أحد العملاء واستخدموا أختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات ضحيتهم من البنك المودع به أمواله، أن معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بأن بعض الأشخاص استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام وأوراق مزورة.
وأفادت التحريات الرقابية اتفاق مدير الخدمات المصرفية بالبنك المذكور، مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وأفشى الأول بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، وأنهما اشتركا في نشاط إجرامي فى مجال جرائم النصب والاستيلاء على أموال المودعين بالبنك مُستغلين ثقة العملاء بهما وطبيعة عمل أحدهما بالبنك، وقاما بالنصب والاحتيال على العميل والاستيلاء على أموالها لدى البنك عن طريق حصولهما على توقيع مزور مفاداه التعامل بالسحب والإيداع على الحساب الخاص به بالبنك.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اصطنعا بطاقة رقم قومي انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، وأخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتان سكنيتان في كورنيشي الإسكندرية والنيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالى 5 ملايين جنيه.
وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات صرف الأموال من البنوك، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وعرضهم على نيابة الأموال العامة العليا للمثول للتحقيق.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهما ومقر عملهما، والتي تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهمان بعض المكالمات واعترفا ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الإسطوانات، و أن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وقررت النيابة عقب التحقيقات حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية، والتحفظ على أموالهم وأموال ذويهم ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والفصل فى القضية، ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهمين عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى القضية.
