أصدر حزب المصريين الأحرار تقريرا بعنوان "تركيا رهن الاحتجاز" عن تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا خلال عام 2019، ويتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.
وأكد التقرير أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان يحلم باستعادة الخلافة الإسلامية ومصاب بجنون العظمة فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا فى عهده مجزرة حقيقية لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل، يدفع المواطن التركى ثمنها، ومعه جيرانه الأكراد والسوريين.
حالة الحريات
وفقا للتقرير فإن حرية الرأى والتعبير فى تركيا تعانى من تسلط النظام الحاكم الذى يعادى حرية الصحافة، وأصبح التنكيل بالصحفيين سمة من سمات النظام الحاكم فى تركيا حتى أصبحت تركيا فى حكم أردوغان هى سجن الصحفيين الأول فى العالم، وبحسب الرصد السنوى لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوجد حوالى 175 صحفيا وإعلاميا رهن الحبس الاحتياطى، كما تم حجب أكثر من 100 ألف موقع إلكترونى عام 2017.
وذكر الاتحاد الدولى للصحفيين (IFJ) إن الصحفيون المعتقلون فى تركيا يمثلون نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم، وأكد التقرير أن 319 صحفيا معتقلا يقبعون فى السجون منذ محاولة الإنقلاب، لافتا إلى تعرض الصحفيين المحبوسين إلى التنكيل والإساءة والتعذيب البدنى والنفسى، حيث اشتكى العديد منهم من الضرب والتعذيب، واشتكت صحافيات من التحرش الجنسى.
حالة استقلال القضاء
ورصد التقرير معاناة السلطة القضائية فى تركيا من أزمة عنيفة على إثر تدخلات النظام التركى فى نظر القضايا ومراجعة أحكام القضاء وهو الأمر الذى يهدد استقلالية القضاء التركى، وتسبب إقحام القضاء بالسياسة جعل السلطة القضائية مهزوزة بالبلاد، وكان من مظاهر ذلك ما نشره تقرير للأمم المتحدة عن اتجاه وكلاء النيابة والقضاة، فى مواجهة الضغط السياسى الشديد، على نحو أكثر من الأعوام الماضية، إلى عدم إجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن تركيا فشلت أكثر من مرة فى إجراء تحقيق جنائى موثوق فى حالات قتل المدنيين خلال العمليات الأمنية التى جرت بين العامين 2015 و2016 فى جنوب شرق البلاد.
ولفت تقرير حزب المصريين الأحرار إلى أن المحاكمة العادلة فى تركيا اليوم حلما بعيد المنال بصورة متزايدة، فيُقدر عدد المحامين الذين يواجهون إجراءات جنائية اليوم فى سياق الحملة القمعية التى أعقبت محاولة الإنقلاب بعدة مئات، وأن هذا جزء من الاعتدء المستمر على النظام القضائى، حيث يجرى كذلك استهداف قضاة ومدعين عامين وسواهم من المسئولين فى الدولة.
حالة حقوق المرأة والطفل
وأظهر التقرير أن المرأة التركية لم تتعرض لمظاهر العنف والخشونة المتعمدة فى التعامل مع أجهزة الدولة التركية مثلما تتعرض الآن على يد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث شهدت البلاد زيادة حادة من ناحية ارتكاب العنف ضد المرأة، وقد سلطت قضية محاولة الاغتصاب والقتل الفظيع المرتكب بحق الفتاة (أوزغكان أصلان) فى فبراير 2015، الضوء على ثقافة العنف ضدالمرأة الراسخة وفشل الحكومة فى مكافحتها بشكل فعال.
وكشف تقرير للمفوض السامى للأمم المتحدة لعام 2018 أن السلطات التركية اوقفت حوالى 100 إمرأة كن من الحوامل وقتذاك، أو أنهن وضعن طفلهن حديثا، باعتبارهن شريكات أزواجهن الذين يُشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية، كما أفادت منظمة "سنوقف قتل النساء" بازدياد حالات قتل النساء، بينما يتناقص اهتمام وسائل الإعلام بهذه الحالات، وكشفت أن 392 إمرأة لقين حتفهن خلال عام 2018.
وأصدر مركز نسمات الحقوقى التركى تقريرا بعنوان "مأساة المرأة فى تركيا بين السجن والتشريد"، أكد أن حكومة العدالة والتنمية اعتقلت 18 ألف إمرأة، عقب محاولة الإنقلاب، وذلك بزعم وجود اتصالات لهن بحركة الخدمة التى تتهمها الحكومة الحكومة التركية بأنها جماعة إرهابية دون أى سند قانونى، وأوضح التقرير أن الضغط النفسى والاجتماعى الذى تعانى منه نساء تركيا اليوم لم يعد فى مقدور أحد تحمله، ما دفع العديد من النساء إلى الانتحار.
