أوشكت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهوارى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى، فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه، مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، والمتورطين بالقضية ستصل عقوبتهم للسجن المؤبد طبقا للمادة 103 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 103 عقوبات على: "أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى، ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية، ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.
