بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" ، منذ قليل وفاة الرئيس التونسى، قائد الباجى السبسى، بالمستشفى العسكرية بتونس، فتح ذلك الحديث عن المواد الدستورية التى تحدد بدورها آلية إدارة شئون الدولة فى حال غياب الرئيس لأى سبب.
وينص الفصل 83 من الدستور التونسي، على أنه لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
كما ينص الفصل 84 على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما، وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وينص الفصل 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية.
ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.
وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الاستقلال فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.
وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.
