تعرف على شروط وأحكام التراخيص للمنشآت الغذائية بالدقهلية

بعد إصدار الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قرارا بإغلاق مصنع آيس كريم، ومطعم كشري، لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط والذى يحدده قانون مزاولة المهنة، تواصل " اليوم السابع "  مع المسئولين بمديرية الصحة بالدقهلية لمعرفة تفاصيل قرار الغلق، وشروط منح الترخيص لمنشآت تصنيع وإنتاج الأغذية.

حملات التفتيش تكشف موقف التراخيص والمخالفات

أوضح الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن قرار الغلق لمطعم كشري بمنية سمنود التابعة لمركز أجا جاء بناء على تقرير قدمته فرق مراقبة الأغذية بعد المرور في حملات تفتيشية على عدد من المنشآت والمصانع الغذائية بأجا، حيث تم سحب 3 عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل، وتحررت 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، كما تم سحب 11 عينة من مصنع آيس كريم بقرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة، وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل، وتحرر محضرين بالمعاينة وضبط حالة العمل بالمنشأتين بدون وجود ترخيص ونقص الإشتراطات الصحية.

شروط خاصة لوجود الحمام داخل منشأة غذائية

توضح الدكتورة يمنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، أن سبب غلق مطعم الكشري بمنية سمنود هو عدم وجود ترخيص، وانخفاض المطعم عن سطح الأرض، ووجود قصور شديد في الاشتراطات الصحية.

وأضافت أن قرارات الغلق لا تأتي فقط بناء على تقديم شكوى، ولكن أغلبها يأتي في إطار خطط موضوعة على مدار شهر لحملات تفتيشية يومية تحدد فيها المناطق والشوارع التي يتم المرور الروتيني عليها، الذي يكشف أخطاء وتجاوزات المنشآت الغذائية، وأول ما يتم السؤال عنه هو ترخيص مزاولة نشاط غذائي للمنشأة، وفي حالة عدم وجوده يصدر قرار إداري بالغلق، بعدها تبدأ ملاحظة نقص الاشتراطات الشديد، أو وجود خطر داهم مثل وجود حمام مفتوح مباشرة على مكان تداول أو تصنيع الأغذية، فالواجب هو إنشاء الحمام ضمن حرم خاص به، وجدار كامل حتى أعلى السقف، فلا يجوز أن يكون جدار غير كامل أو تقفيل خشبي، وله عتبة مرتفعة؛ لضمان عدم تسريب مياه الصرف في حال حدوث طفح في الحمامات للخارج في مكان تداول وتصنيع الغذاء.

وأكدت على منع وجود ماسورة صرف صحي داخل المكان، وإذا كان ولا بد من وجودها فيجب عمل غطاء خاص بها عبارة عن شبكة حديد مغلفة بالأسمنت، ولا يجوز تغطيتها بالصاج، لأن الهدف هو فصلها عن المكان، كما يمنع منعا باتا وجود كوع صرف صحي أو مبولة بمكان الأغذية أو بالقرب منها، أو غرف التفتيش في الداخل أو في حدود متر من أي فتحة سواء كانت باب أو نافذة .

وأشارت إلى أن سوء حالة الجدران وتهالكها ونشع الأرض ورطوبة المكان من بين مخالفات الاشتراطات، فيجب أن تكون الجدران مدهونة، والأرض سيراميك بحيث يسهل تنظيف المكان وتطهيره، حتى لا تكون مصدرا لتلوث المادة الغذائية، وأي مخالفة لأي من هذه الشروط تستوجب صدور قرار الغلق.

إجراء تحاليل وأشعات للعاملين بالمكان

وشددت مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على وجوب توافر شهادة صحية لكل العاملين بالمكان وإجراء تحاليل وأشعات معينة؛ لضمان عدم نقل العدوى للمستهلك، مثل الدرن، والأمراض الجلدية، والطفيليات مثل الديدان والأميبا.. الخ، وفى حال التأكد من سلامة العامل؛ يحصل على شهادة صحية لمدة سنة، تستلزم تجديدها بشكل دوري، وإذا لوحظ أثناء التفتيش وجود مرض جلدي أو صديد أو جرح، يمنع العامل فورا من العمل بهذه الحال، ويتم تحرير محضر بنقص الاشتراطات. 

غلق مصنع الآيس كريم لعدم وجود ترخيص وفتح الحمام على التشغيل

وأوضح عاصم رضوان، مراقب أول الأغذية بإدارة المنصورة الصحية أن سبب غلق مصنع الآيس كريم بقرية بلجاي هو العمل تحت السلم، وتمت مراقبته حتى تم الضبط بعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط داخل المنشأة الغذائية، ومخالفة الاشتراطات الصحية الشديد ووجود خطر داهم على الصحة العامة نتيجة وجود حمام مفتوح على مكان التشغيل، ومسقط مفتوح على المصنع وبه مواسير صرف صحي، ووجود ألوان صناعية غير مصرح بها في الآيس كريم.

وأضاف أن وجود الحمام يستلزم وجوده داخل طرقة خاصة على شكل حرف L بعيدا عن مكان التشغيل، ووجود أحواض غسيل بها منظفات ومطهرات كافية للمكان ولغسل أيدي العاملين جيدا بالمكان لضمان التطهير، وعدم تلويث المكان أو المواد الغذائية.

سحب عينات من جميع مراحل السلسلة الغذائية للتأكد من صلاحيتها

وأكد محمد ماهر، مراقب أول أغذية بالمديرية الصحية بالدقهلية على وجود على وجود اشتراطات خاصة للمصنع بدءا من منطقة الاستلام وحتى خروج المنتج من صالة التشغيل للمخزن، لافتا إلى أن هدف الحملات التفتيشية هو الرقابة والتفتيش على أماكن تداول الأغذية، من خلال وضع الإجراءات التنظيمية ورصد أداء النظام داخل المنشأة للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية، وسحب عينات من جميع مراحل السلسلة الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأغذية المغشوشة لمنع وصولها للمستهلك، بالإضافة إلى الرقابة على العاملين في تداول وتصنيع الأغذية داخل المنشأة.