مع استمرار الأزمات التى تواجهها تركيا خلال الفترة الراهنة، أصبحت جماعة الإخوان تمثل عبئا على النظام التركى، وشعبه، لذلك بدأت أصوات داخل المعارضة التركية تطالب بطرد قيادات الإخوان من إسطنبول، فى الوقت الذى وجه فيه الإنتربول الدولى صفعة لأردوغان برفع اسم أحد المعارضين الأتراك من نشراته.
أن تكون خائنًا لبلدك وتهاجمها من منابرَ مشبوهةٍ وفَرَتْها لك كيانات إرهابية، ليس إيمانًا بموقفِك، وإنما تنفيذًا لأجندة مصالحِها؛ فهذا يجعل منك بالطبعِ دمية دميمة تحركُها أصابع مموِليها، فبحسب تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، فإن هذا بالضبطِ ما ينطبق على كلِ عناصر تنظيمِ الإخوان فى تركيا وقطر، فمصيرهم وتحركاتهم مرتبِطانِ بمصير تنظيمى أردوغان والحمدين، وها هى الأرض التركية تتزلزل من تحتِ قدمى أردوغان، وتوشك أن تلفظه إلى حيث كان يجب أن يكون.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "فبعد الضربة التى تَلقَّاها أردوغان بهزيمةِ مُرشحِ حزبِ العدالة والتنمية فى انتخاباتِ بلدية إسطنبول الشهر الماضِى، وفوز المعارض أكرم أوغلو، جاءته لطمة أخرى قاسيةٌ قاسمة من زعيمِ المعارضة فى البرلمان التركى "كمال كيليتشدار أوغلو".
وأكد التقرير أن زعيم المعارضةِ طالب أردوغان صراحة بطرد الإخوان والتصالح مع مصر التى ربطتْها مع تركيا ثقافة وتاريخ مشتركان، وتابع:"لا يمكن أن نتوقع بعد هذه التصريحات إلا رعبًا فى قلبِ عناصر الإخوان الذين باتوا ملاحقِين غير آمنين ولا مُؤتَمَنِينَ، فكيف يؤتمَن من خانَ وطنَه؟!".
من جانبه وجه الإنتربول الدولى، صفعة قوية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعدما رفع اسم أحد الشخصيات التركية المعارضة من نشرة الانتربول.
وقالت عدة مواقع تركية معارضة إن الانتربول يزيل اسم الزعيم الكردى صالح مسلم، من قائمة المطلوبين بالنشرة الحمراء، وكان قد وضع صالح مسلم على قائمة الانتربول بناء على طلب تركيا.
ولفتت المواقع التركية المعارضة إلى أن الديكتاتور العثمانى يستخدم الانتربول لتصفية حساباته مع خصومة وأعتقد الإنتربول أدرك ذلك، وهذه فقط البداية وسيزيل جميع أسماء معارضيه.
فيما أكدت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تتعرض لها تركيا فى الفترة الأخيرة، بدأ المواطنون اللجوء إلى القروض والبطاقات الائتمانية لتلبية احتياجاتهم، إلا أنه كلما تفاقمت الأزمة، تعثر المواطنون وبدأت البنوك تتخذ فى حقهم الإجراءات القانونية.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة نيجدا عمر فتحى جورار تأكيده أن واحدًا بين كل ثلاثة مواطنين اتخذت ضده إجراءات قانونية بسبب التعثر في سداد الديون، قائلًا: “تجاوزت ديون المواطنين من جميع الطبقات للبنوك 2.7 تريليون ليرة. وبلغت الديون الفردية ومديونيات البطاقات الائتمانية 20 مليار ليرة. كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعى غارقين فى مستنقع الديون”.
وأوضحت صحيفة "زمان"، أن عمر فتحى جورار تقدَّم بطلب استحواب لوزير العدل عبد الحميد جول أمام البرلمان حول هذه الأرقام المخيفة، ليأتى الرد منه أن عدد الدوائر القضائية المتخصصة فى نظر ملفات التعثر فى الديون وصل إلى 900 دائرة اعتبارًا من 2 أبريل 2019.
