- تمويل 11 ألف مشروع بالنصف الأول من 2019 وضخ 3 مليارات جنيه بالنصف الثانى من العام.. واتفاق بين البريد والجهاز لاستغلال 4 آلاف فرع للوصول لجميع شرائح المجتمع
- بيع 488 كراسة شروط لحجز 256 مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان.. وطرح مجمع مرغم 2 والبحر الأحمر خلال أسابيع والأولوية للمشروعات الإنتاجية
عشرات الإنجازات التى قام بها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر 4 سنوات، خاصة مع توجه الدولة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد، ومع إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع، فقد تم تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية ليصبح جهازا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل منح الجهاز استقلالية أكبر فى التعاون مع كافة الجهات، التى تتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
والدليل الأكبر على توجه الدولة واهتمامها بهذا القطاع، هوارتفاع إجمالى التمويلات التى تم تقديمها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لأكثر من 23 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يمثل 50 % من إجمالى التمويلات التى أتاحها الجهاز منذ أن كان يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعى للتنمية، إذ بلغت حجم التمويلات المقدمة للمشاريع منذ عام 1992 حتى الآن قرابة 42 مليار جنيه.
والبعد التنموى للقروض والتمويلات التى يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة وعدد الوظائف التى تتيحها هذه التمويلات، فخلال الفترة منذ 1992 وحتى الآن، وفر الجهاز قرابة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.1 مليون مشروع.
الأمر الأبرز والأهم فيما يتعلق بتمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هى عدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، حيث نجد أن الأموال المتاحة من جهاز المشروعات هى بالأساس عبارة عن قروض ميسرة من الجهات الدولية المانحة، وبعض المنح من جهات أخرى، عن طريق التنسيق الدائم بين جهاز المشروعات ووزارة التعاون الدولى، التى تجرى عمليات التفاوض حول القروض التى يحل عليها الجهاز.
ورغم الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، فإن جهاز المشروعات الصغيرة لم يتأخر فى سداد قسط مستحق، أوفائدة على أقساط القروض الحاصل عليها، وهوما يخلق ثقة كبيرة عند تعامل الجهاز مع الجهات الدولية المانحة، بحسب حديث نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، والتى أكدت أن الجهاز يتعامل مع جهات عربية منها الصندوق العربى، وصندوق الكويت وصندوق خليفة وغيرها.
وهناك نمومستمر فى القروض والخدمات المالية المقدمة من جهاز المشروعات إلى الشباب، إذ كشفت نيفين جامع، أن إجمالى ما ضخه الجهاز بالفترة من يناير إلى يونيو2019 بلغ 2.8 مليار جنيه مولت 11 ألف مشروع صغير ومتناهى، وخلقت 174.6 فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أنه تمت إتاحة منح بـ 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 33.7 ألف يومية عمل.
بشأن مستهدفات التمويل بالنصف الثانى من 2019 كشفت نيفين جامع، أن الجهاز يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه كتمويلات جديدة، للمشاريع المتوسطة، ولفتت إلى أن 47 % من محفظة تمويلات الجهاز موجهة للمشاريع الجديدة، بعكس الجهات التمويلية الأخرى التى تسعى فقط لتمويل المشروعات القائمة.
ويحاول جهاز المشروعات الصغيرة، الوصول لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة للشباب من القروض الميسرة، بهدف توفير تمويلات ودعم فنى وخدمات غير مالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، سواء من خلال عمل الجهاز مع أكثر من 18 بنكا من البنوك التى تمتلك فروع فى كافة المحافظات، وكذلك شركات التأخير التمويلى لشراء المعدات والالآت وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع برتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد.
التفاهم بين البريد وجهاز المشروعات يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد التى تتجاوز 4500 فرع على مستوى الجمهورية، حيث قام بالتوقيع عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف الاتفاق إلى تنويع قنوات توصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء الجديدة أوالقائمة، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها الطرفان والانتشار الجغرافى لمكاتب البريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالى لعملاء الجهاز.
ويأتى ذلك التعاون فى إطار توجه الدولة نحوأهمية تحقيق الشمول المالى لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، والتركيز على الاهتمام باحتياجات الفئات ذوى الدخول المنخفضة، وزيادة مساهمة المرأة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تأهيل وتدريب وتحفيز الشباب من الجنسين على تبنى فكر العمل الحر.
وأكدت نيفين جامع أن الاتفاق مع البريد له أهمية خاصة تتمثل فى أنه يساهم فى الوصول بخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى عملائه، فى مختلف المناطق والقرى فى كافة المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد التى يبلغ عددها نحو4 آلاف مكتب بريد مميكن، معبراً عن سعادته بهذا الاتفاق وتطلعه لأن يشهد ثماره من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة تشجيعا على ثقافة العمل الحر وتحديا من البطالة.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن مدة العمل بمذكرة التفاهم خمس سنوات، وبموجب هذه المذكرة يتم الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية فى تقديم خدمات توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملاء جهاز تنمية المشروعات، ودعم وصول خدمات التمويل متناهى الصغر لأكبر عدد من العملاء بسهولة ويسر، خاصة فى الدلتا وصعيد مصر والمرأة بصفة خاصة، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز ووضع آلية لها تتضمن تقديم خدمات للعملاء متمثلة فى صرف المبالغ التى يقرضها للعملاء، وتحصيل أقساط القروض.
وأضافت نيفين جامع أن الاتفاق ينص على توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الخدمات المالية والدعم اللازم للشباب من الجنسين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للمعايير والاشتراطات التى ينص عليها الجهاز، والتعاون المشترك بين الطرفين فى مجالات التدريب، ولتنفيذ أعمال الربط الإلكترونى لتشغيل الخدمة وتوفير نظم الحماية والتأمين للبيانات المتداولة.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التعاون مع هيئة البريد يعطى للجهاز مساحة أوسع فى التعامل مع المواطنين والشباب الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة أوأصحاب المشروعات القائمة الذين يريدون الاستفادة من خدمات الجهاز المالية أوغير المالية، فضلاً عن أنه سيتم تسويق المنتجات الحرفية والتراثية لعملاء الجهاز على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.
ولفتت نيفين جامع إلى أن مذكرة التفاهم تُتيح الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، مما يساعد على توصيل خدمة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكافة الفئات وعملاء هيئة البريد وييسر على الشباب الحصول على تمويل لمشروعاتهم والاستفادة من خدمات الجهاز المتنوعة.
خدمات جهاز المشروعات الصغيرة، تخطت مرحلة التمويل وإتاحة قروض، إلا أنه يجرى التنسيق بين الجهاز من جانب وهيئة المجتماعت العمرانية والتنمية الصناعية، من جانب آخر لطرح وحدات صحناعية جديدة، إذ كشفت نيفين جامع عن طرح 256 مصنع جديد فى العاشر من رمضان، على أن يجرى عملية التسليم فى أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه يجرى الآن عملية بحث ملفات المتقدمين للحجز فى الوحدات الصناعية الجديدة بالعاشر من رمضان، والتأكد من ملاءمتها للشروط الواردة بالكراسة، مشيرة إلى أنه تم سحب عدد 488 كراسة شروط للحصول على الوحدات.
وكشفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوحدات تصل مساحتها لـ 702 متر، منها 430 مترا، مساحة مغلقة، 270 مترا، مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى، وبها الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى، مضيفة: «إن جهاز المشروعات يسهل كافة الإجراءات على الشباب المتقدمين، وخلال أغسطس المقبل سيتم البدء فى عملية التسليم».
وأوضحت نيفين جامع أن طروحات المصانع الجديدة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة فى التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة الصناعية والإنتاجية، وتشجيع أصحاب الخبرة والشباب، على إقامة هذه النوعية من المشروعات، وتطوير أنشطتهم الصناعية والإنتاجية، ليزيد مردودها الاقتصادى، وترتفع قدراتها على توفير المزيد من فرص العمل.
وذكرت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن تلك المجمعات العديدة من الأنشطة منها «الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع إعطاء أولوية أولى فى التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية».
ويمكن للراغبين فى إقامة هذه المشروعات التقديم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أوفرع الجهاز بمدينة العاشر من رمضان، على أن تتوافر فيهم عدة شروط ومنها أن يكون لديه خبرة عملية سابقة، وألا يكون المتقدم موظفاً بالحكومة أوأى من هيئاتها أوشركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام أومن العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم «وفى حالة ما إذا كان موظفاً فيلتزم بتقديم استقالته فور تخصيص الوحدة له للتفرغ لإدارتها والعمل فيها»، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أوأعفى منها.
وأعلنت نيفين جامع أن هذه المشروعات سيتم دعمها ماليا وفنيا وتسويقيا، من خلال الجهاز، لافتة إلى أن هناك خطة طموحة للتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع فى توفير مصانع بالمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين من أصحاب الخبرة على إقامة مشروعات صناعية إنتاجية توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى التنمية الاقتصادية.
وعلى جانب آخر، أعلنت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرح مجمع مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر خلال أسابيع قليلة بعدد يتخطى 400 وحدة صناعية جديدة، عن طريق التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تكون الأولوية للمشروعات الإنتاجية، التى تساهم فى الحد من الاستيراد، وتوفير منتجات للسوق الداخلى، مشيرة إلى التنسيق مع مركز تحديث الصناعة للعمل على قائمة الواردات، التى تسعى الدولة لاستبدالها بمنتجات محلية، ولتعميق التصنيع المحلى، عبر هذه الوحدات الصناعية الجديدة، فلدينا قرابة 4500 مصنع جديد بعدد 12 محافظة عن طريق 13 مجمعا يجرى العمل عليهم حاليا، وتم الانتهاء من جزء كبير فى البنية الأساسية وخدمات المجمعات.
وتابعت: «حاليا ندرس قائمة الواردات لبحث المنتجات التى يسهل تصنيعها محليًا للحد من الاستيراد، وننسق مع كافة الغرف الصناعية ورجال الأعمال، لأن كثيرا من مدخلات الصناعة هى واردات خارجية، بحيث أن يتم تصنيع هذه المدخلات فى مصر، وفى سبيل ضمان جودة المدخلات المصنعة محليا، يمكن قيام رجال الأعمال والغرف الصناعية بالإشراف على العملية التصنيعية، وبدأنا تصنيف الواردات منها منتجات متوسطة وصغيرة وكبيرة، وجهاز المشروعات يعمل على الفئات الصغيرة والمتوسطة التى يستهدفها الجهاز، ويتم التركيز على 3 قطاعات الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والغزل والنسيج تستحوذ على النصيب الأكبر.
وفى سياق متصل، يعمل جهاز المشروعات على عدد من الخدمات غير المالية، المساهمة فى عمليات تسويق المنتجات، تقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أوفكرة مشروع، التعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، تقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع، وهى خدمات تهدف إلى مساعدة الشباب لتأسيس مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية.
كما يعمل الجهاز على عدة خدمات أخرى، منها المعارض الخارجية والداخلية، وكشفت نيفين جامع فى هذا الإطار عن تدشين معرض «تراثنا»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 2 – 6 أكتوبر2019، بمشاركة أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر على مساحة 10 آلاف متر، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأضافت نيفين جامع أن الفترة من يناير إلى يونيو2019 شهدت تدشين 9 معارض مركزية بإجمالى تعاقدات 6.5 مليون جنيه، و115 معرضا بالمحافظات بتعاقدات بلغت 9.9 مليون جنيه، ومعرض خارجى واحد بتعاقدات 2 مليون جنيه، مشيرة إلى تنظيم قرابة 125 معرضا لعدد 2215 عارضا، وفرت عقود بـ 18.6 مليون جنيه.
وفى سياق آخر، كشفت نيفين جامع عن توقيع عقد بـ 250 مليون جنيه مع بنك مصر للتمويل متناهى الصغر، و25 مليون جنيه مع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقود أخرى مع بنوك وجمعيات أهلية.
وعن مستهدفات جهاز المشروعات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كشفت نيفين جامع عن أن الجهاز مول المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمبلغ 172 مليون جنيه مصرى تم من خلالها تحويل 34400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وفرت وحافظت على عشرات الآلاف من فرص العمل.
وكشفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تشكيل لجنة ممثل فيها وزارة البترول والثروة المعدنية والصناعة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز المشروعات ووزارة الداخلية، لحصر كافة السيارات التى تعمل بالبنزين، بهدف الشروع فى العمل على تحويلها للغاز الطبيعى، لافتة إلى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أوالأجرة للعمل بالغاز الطبيعى وتقديم الدعم المالى لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.
كما أعلنت تنفيذ حملة دعائية بالتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك بعدد كبير من محطات الوقود بمختلف المحافظات لشرح التيسيرات التى تم توفيرها للمواطنين لتحويل سياراتهم مع توضيح المعدلات الكبيرة للتوفير المالى عند التحول إلى استخدام الغاز، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود محليا وعالميا، وسيتم خلال الحملة توزيع مطويات دعائية وهدايا عينية على أصحاب السيارات الراغبين فى تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وأشارت نيفين جامع إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى هذا المشروع المهم تأتى فى إطار اهتمامه بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والبيئى، التى تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة ولما لها من مردود اقتصادى كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية وعلى المواطنين من خلال التوفير فى فرق سعر الغاز عن البنزين وإتاحة فرص عمل فى مجال المواصلات.
وفيما يتعلق بالسيارات الميكروباص التى تعمل بالسولار، كشفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه سيجرى التنسيق لعملية إخراج هذه السيارات من الشارع واستبدالها بسيارات جديدة، عن طريق إتاحة تمويلات لأصحاب هذه السيارات لشراء سيارات جديدة، فى إطار منظومة متكاملة نتج عنها حصر عدد السيارات، على أن تجرى الهيئة العربية للتصنيع التواصل مع 7 شركات للعمل على خطة تصنيع سيارات تعمل بالغاز.
وعلى جانب آخر، وقع جهاز المشروعات 6 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بنية أساسية كثيفة العمالة، بهدف تطوير عدد من المناطق بمحافظات «الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الشرقية، والمنوفية»، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتمويل من الاتحاد الأوروبى ممثلا فى بنك الاستثمار الأوروبى.
وذكرت نيفين جامع أن المشروعات التى تم إبرام الاتفاقات بشأنها، سيتمُ تنفيذها بتكلفة استثمارية تصل لنحو113 مليونا و300 ألف جنيه، كمنحة من الاتحاد الأوروبى ممثلاً فى بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بالخدمات والمرافق، لكونها تمسُ بصورة مباشرة حياة المواطنين.
ولفتت إلى أن هذه المشروعات «كثيفة العمالة»، تساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل خلال مدة تنفيذ تلك المشروعات، التى تصل إلى 18 شهراً من العمل فى كل محافظة، بما يصل إلى نحو125 ألفا و167 يومية عمل «عامل/يوم»، تُكافئ حوالى 1252 فرصة عمل، على أساس أن متوسط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع الفرعى هى أربعة أشهر، بالإضافة إلى فرص العمل للإدارة.
وفيما يتعلق بقانون المشروعات الصغيرة الجديد، قالت نيفين جامع: إنه تم الانتهاء من القانون على أن يتم عرضه فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحة أن القانون به مزايا ضريبية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم عمل ضريبة قطعية يتم احتسابها وفق رقم أعمال كل مشروع، بهدف المساندة فى دمج القطاع غير الرسمى.
وتابعت: «وزارة المالية أعطت تيسيرات كبيرة كنوع من المساهمة والمساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، فهناك ضريبة قطعية بسيطة جدا سترتبط برقم أعمال كل مشروع، وبناء عليه يتم احتساب ضريبة قطعية مبسطة على عدة درجات، ورغم أن قانون المشروعات الجديد يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن الحوافز الضريبية اختصصنا بها قطاع الصغير والمتناهى الصغر، لأنها هى الفئة التى تحتاج إلى مساندة ودعم الدولة».
وتابعت:«بعد الاتفاق على الإطار العام لاستراتيجية المشروعات الصغيرة، وكذلك خطة التنفيذ، راعينا أن تكون متوافقة مع توجهات الدولة، من حيث تعميق المنتج المحلى والعمل على قائمة الواردات، وأول بند فى الاستراتيجية هودراسة البيئة التشريعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نتج عن ذلك الانتهاء من القانون الجديد للقطاع.
ولفتت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن هناك توافقا على عدة محاور رئيسية فى الإطار العام للاستراتيجية منها، تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية الصادرات، وتقليل الواردات، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يصحبها من خدمات يحتاجها صاحب المشروع ليدشن مشروعا جديدا.
