طالب الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالى، ورئيس جامعة القاهرة، بتجميد درجة الدكتوراه المهنية فى العلاج الطبيعى، والتسجيل بها، لحين إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها، ولتتوافق مع المعايير العلمية والعالمية، نظرا لما يُسببه الوضع وتسببت في إحباط الخريجين الحاصلين على هذه الدرجة.
وأوضح سعد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة فوجئت صدور قرار وزارى رقم 2290 فى أغسطس 2014، باللائحة التنفيذية لدرجة الدكتور المهنى للعلاج الطبيعى، دون مشاركة النقابة، أو عرضها عليها بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن اللائحة تم وضعها بطريقة أفقدتها أهميتها المادية والمعنوية والأدبية.
وأكد نقيب العلاج الطبيعى، أن النقابة لديها كافة المستندات والوثائق والمخاطبات التى تُثبت مساهمتها الفعالة لإنشاء الدرجة، مطالبة كافة أعضاء النقابة الراغبين فى الحصول على هذه الدرجة بعدم التسجيل حتى يتم تصحيح، وتوفيق أوضاع اللائحة.
