قال المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى، عضو مجلس نقابة الزراعيين: إن قطع الأشجار الموجودة فى الشوارع لا يتم إلا فى حالات محددة، هى: إزالة الأشجار التى تعرضت للجفاف، أو إزالة بعض الأفرع الضعيفة، أو إزالة الأشجار المعرضة للسقوط، أو يتم التقليم لغرض التهذيب أو لتشكيل أشكال جمالية من الأشجار، ويتم ذلك من خلال متخصصين، بطرق فنية لكى يسمح لتلك الاشجار بالتجديد مرة أخرى، واستعادة نشاطها.
وأضاف: البدرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، القانون المصرى يجرم قطع الأشجار بالطرق والميادين العامة وتصل العقوبات لحد السجن، حيث نص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على معاقبة كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه، ولا يزيد عن 50000 جنيه، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وأوضح: نص قانون العقوبات فى المادة رقم 162، على أن كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى قطعها، مستنكرا ما وصفه بالمذبحة التى تشهدها الشوارع للأشجار، بطرق غير علمية.
