قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون 77 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من النص علي منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة الواردة بها، وبذات أحكامها، وعدم دستورية، نص الماده الأولي من القانون 78 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام، العلاوة الاستثنائية الواردة بها، وبذات أحكامها، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
وكان عبدالجليل إسماعيل أفام دعواه التى حملت رقم 15 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية، نص المادة الأولى من القانون 77 لسنة 2017، بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة الواردة بها، وبذات أحكامها، وعدم دستورية نص الماده الأولى من القانون 78 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الاستثنائية الواردة بها، وبذات أحكامها.
