شمل تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، مجموعة من التوصيات للعمل على استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المرتكزات الأساسية.
ونرصد أبرز ما جاء بهذا التقرير بالتزامن مع إعلان احتلال مصر الترتيب الثالث وفق قائمة مجلة الإيكونوموست، ومطالب اللجنة بالعمل أكثر لرفع معدل النمو:
- مراجعة ومتابعة الحكومة فى تنفيذها لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه، والذى يستهدف 5 محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، بإجمالى استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019.
- تعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع.
- عدم إدراج أى مشروع جديد ما لم تتوفر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يمكن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم. - توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
- وجود مكاشفة لجميع أبعاد تحسين معدل النمو وتبعاتها.
- المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى التباحث حول قضايا الوطن فى إطار حوار مجتمعى بناء يستهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
