حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، فى 6 يوليو الجارى على حكم هام من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 40 ق منازعة تنفيذ دستورية، المقامة من قضايا الدولة نيابة عن وزارة المالية ضد أحد البنوك الحكومية، الصادر لصالحه عدة أحكام ضد المالية.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة، إن المحكمة الدستورية قضت بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25 يوليو 2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 24 يونيو 2015 فى الدعوى رقم 2610 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 25/5/2017 في الطعن رقم 5239 لسنة 86 ق المؤيد له.
وأوضح أن هذا الحكم جنب الخزانة العامة دفع مبلغ مليار و500 ألف جنيه كانت وزارة المالية ستفى بها لأحد البنوك الحكومية دون وجه حق.
يأتى ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
