انطلقت اليوم الإثنين، منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد كأولى المحافظات التى يتم فيها تشغيل المنظومة الجديدة تجريبيا والتى تحظى بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بهدف تغطية جميع المصريين صحيا مع تحمل الاشتراكات والمساهمات عن غير القادرين.
"اليوم السابع" تستعرض تفاصيل وآليات تطبيق المنظومة الكاملة للتأمين الصحى الشامل وكيفية حصول المواطنين على الخدمات التى تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية ووفق أحدث برتوكول علاجى معتمد.
وقد بدأت 20 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد من أصل 35 وحدة فى استقبال 920 ألف مواطن للتسجيل بحسب موقعه الجغرافى داخل محافظته لفتح الملفات الطبية التى بموجبها سيتم عمل مسح طبى للمواطن وتسجيل بياناته ليصبح مكود فى المنظومة برقم محدد وملف صحى شامل ليبدأ فى التردد على المنشآت الصحية للحصول على الخدمات العلاجية بشكل مستدام.
وتوفر المنظومة الجديدة للتأمين الصحى بمحافظة بورسعيد 11 مستشفى و35 وحدة صحية تقدم الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين وفق 3 مستويات للخدمة يحصل عليها المواطن على حسب حالته الصحية والمرضية وتسمح المنظومة للمواطنين بشهرين للتسجيل فى المنظومة الجديد ويتم تسليم المستشفيات لهيئة الرعاية الصحية المسئولة بموجب القانون عن تقديم الخدمة للمواطنين فى المنظومة الجديدة أول سبتمبر المقبل.
وتتولى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة 3 هيئات أولها هيئة التأمين الصحى الشامل التى تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى، وتكون أموال المشتركين فيها خاصة تتمتع بكل أنوع الحماية، وثانيها هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة الصحية،وثالثها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن معايير اعتماد المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة للمواطنين.
وينفذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة ويتم الانتهاء منها بحلول عام 2020 وتسرى منظومة التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين اجباريا خاصة المقيمين داخل الجمهورية، واختياريا على المقيمين خارج مصر، وبنفس المعاملة التى يعامل بها المصريين فى بلد الزائر الاجنبى فى مصر.
وتهتم المنظومة الجديدة للتأمين الصحى بالخدمات الصحية التأمينية والناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة تلتزم بتقديمها الدولة مجانا.
وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وتلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن علية الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.
وتقوم هيئة التأمين الصحى بتمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية، وفقا لنظام التعاقد والأسعار والضوابط وللهيئة الحق فى استبعاد أى من مقدمى الخدمة فى حالة ثبوت تقصيره، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والجودة
وبالنسبة لجداول اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين، فتتضمن أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى، وأن المعالين سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
وبموجب نصوص القانون يسدد كل مريض 100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزليه يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانا كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند الاشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنه كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانا 100 % .
ويتحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% ( 3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.
وتتمثل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين فى تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، وتزاد القيم الرقمية المذكورة بجميع الجداول بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
