كشفت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الطفرة التى حققها الاقتصاد المصرىن جاءت كنتيجة مباشرة لثورة 30 يونيو، وبالأرقام فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إضافة إلى توسعات الشركات القائمة، وزيادة رؤس أموال الشركات، ارتفعت بشكل كبير منذ ثورة 30 يونيو قبل 6 سنوات، وحتى الآن، مما يؤكد النجاح غير المسبوقة، لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وكأكبر نتجية لبرنامج الإصلاح، فإن خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية، يتوقعون أن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة السابعة عالميا بحلول عام 2030.
مصر فى المرتبة السابعة عالميا
ووفقا لبنك ستاندر تشارتر العالمى، ستأتى مصر فى المرتبة السابعة عالميا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030 حوالى 8.2 تريليون دولار.
تسبقها الصين الصين بناتج محلى اجمالى يبلغ 64.2 ترليون دولار ، والهند بناتج محلى اجمالى يبلغ 46.3 ترليون دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31 ترليون دولار ،و اندونسيا بناتج اجمالى يبلغ 10.1 ترليون دولار ، و تركيا بناتج محلى إجمالى يبلغ 9.1 ترليون دولار ،ثم البرازيل بناتج محلى إجمالى يبلغ 8.6 ترليون دولار ، ومصر سابعا بناتج محلى اجمالى يبلغ 8.2 ترليون دولار تليها روسيا بناتج محلى اجمالى يبلغ 7.9 ترليون دولار ، و اليابان بناتج محلى اجمالى يبلغ 7.2 ترليون دولار ،وألمانيا بناتج محلى اجمالى يبلغ 6.9 ترليون دولار.
الاستثمارات المباشرة نمت بنسبة تزيد عن 250%
ووفق الارقام الرسمية فإن الاستثمارات المباشرة فى مصر نمت بنسبة تزيد عن 250% خلال 7 سنوات. وبحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.
وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات بلغت العام المالى 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفى العام التالى 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار.
كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار. وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات فى 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار.
ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار
وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادى ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، فى العام المالى 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار.
وفى العام المالى الماضى انخفضت الاستثمارات بمعدل طفيف حيث بلغت 7.7 مليار دولار، نتيجة الازمات الاقتصادية العالمية.
مصر استفادت أيضا من الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو حيث ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا الى 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة فى مجالى النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال فى مصر، فى إطار محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ 2 مليار دولار، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخامس على المستوى العالمى وهو ما ساهم فى ارتفاع النمو الاقتصادى الى نحو 5.6% كمعدل اعلى من المتوسط العالمى واعلى من كل دول المنطقة .
أيضا كنتيجة للاستقرار والإصلاح، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة
كما يتم العمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات التى توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وخلال الفترة الماضية، زادت اشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، بالإضافة إلي تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز، وأشار التقرير إلي أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.
إصلاح تشريعي ومبادرات وطنية
ومن أبرز القوانين التى صدرت فى إطار برنامج الاصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلى، والمشروعات الصغيرة ، علاوة على نجاح وزارة الاستثمار فى تسوية نزاعات باكثر من 6 مليارات جنيه ، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطني، مثل مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الاعمال ،و إنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.
وبحسب وزارة الاستثمار فإن العام المالى 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة.
كما إن رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضى، ارتفعت بنسبة 64.4% برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة.
ودعما للاقتصاد ترتكز خطة الحكومة على انشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.
وتتضمن الخطة التى تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، إنشاء مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من 1000 مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
المشروعات فى المناطق الحرة القائمة 9 مناطق تجاوز 1095 مشروعا
أكدت وزارة الاستثمار التعاون الدولى، أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة القائمة 9 مناطق ، تجاوز 1095 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلي أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.
ومن أبرزها المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.
كما تركز وزارة الاستثمار على تطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين ، خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دورا مهما فى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع فى مصر.
وبلغت صادرات المناطق الحرة فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية فبراير 2019 نحو 7 مليارات دولار، فيما حققت خلال العام المالى الماضى صادرات بلغت 10.5 مليار دولار، وبحسب البيانات الرسمية بلغت صادرات المناطق الحرة، 831 مليون دولار فى شهر يوليو 2018، وبلغت الصادرات 1.23 مليار دولار فى أغسطس، وبلغت 1.16 مليار دولار فى سبتمبر، وبلغت 748.73 فى أكتوبر، وبلغت 818.4 مليون دولار فى نوفمبر ثم بلغت 728.3 مليون دولار فى ديسمبر.
الصادرات فى يناير 2019 وصلت 707 ملايين دولار
كما بلغت الصادرات فى يناير 2019 نحو 707 ملايين دولار، وبلغت فى فبراير نحو 558 مليون دولار، لافتا إلى التطور الذى تشهده المناطق الحرة فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .
وتجاوز عدد المشروعات فى المناطق الحرة 1095 مشروعات، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، كما أن الصادرات حققت خلال أول 4 أشهر من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.
وفى إطار ما تشهده مصر من استقرار نجحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى توقيع اتفاقيات تمويل بأكثر من 10 مليارات دولار، لدعم مختلف المشروعات منها اضخم مشروع لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى العالم وهو مشروع بنبان ، كما حظى الاقتصاد المصرى بدعم العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية ومنها خلال العامين الأخيرين .
