تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعاتها المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 9 يونيو، بالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته العامة، مشروع قانون الحكومة حول النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه فى وقت سابق.
ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات المعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.
وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
