يقوم دفاع المتهمين بدعاوى الجنايات والجنح فى بعض الأحيان برد هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى فى حال وجود خصومة مع المحكمة أو تكوين عقيدة من قبل المحكمة اتجاه موضوع الدعوى،ما يجعل المحكمة تستخدم حقها القانونى وتوقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.
وطبقا للمادة 162 من قانون المرافعات تقوم المحكمة بوقف سير الدعوى، وتنص المادة على : " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا منه لنظر طلب رده"
ونصت المادة 162 "مكرر" من قانون المرافعات على :"إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية".
