قال الدكتور أحمد عبد المعطى مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا فى الهيئات التابعة للوزارات والجامعات، وذلك عقب الانتهاء من تحديث بيانات العاملين فى دواووين الوزارت فى المرحلة الأولى فى ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى فى مصر.
وأضاف عبد المعطى، خلال فعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل" الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكترونى والتأمينات الاجتماعية.
وبشأن خطوات الإعداد والتنفيذ للمشروع، أوضح الدكتور أحمد عبد المعطى أنها تمثلت فى إعداد التطبيق الإلكترونى الخاص بجمع البيانات، وتوفير البنية التكنولوجية "تابلت، وشريحة اتصال بالانترنت"، وتدريب فريق العمل من شباب الجهاز الخاص بالمشروع على التطبيق الإلكتروني باستعمال الحاسب اللوحى، واختبار المنظومة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أنه كان أول جهة تم تحديث بياناتها، ثم تطبيقها بوزارة التخطيط.
وأضاف، أنه تم مخاطبة الجهات الحكومية بالأيام المخصصة لها لتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين وتسمية منسق بكل جهة، وزيارة مسئولي فريق العمل للجهة تمهيدا للتنفيذ والحصول على المستندات المطلوبة، ثم نزول فريق العمل وفقا للخطة الموضوعة مع المنسق بكل وزارة، وعقب انتهاء تحديث ملفات العاملين في الجهة يتم تسليمها حاسب آلي وماسح ضوئي وكذلك “apn” لاستدامة المنظومة مع اقترح صرف حافز شهرى، وتزويد الجهة بنسخة محدثة من بيانات موظفيها مع ربط المنظومة بالمحول الرقمي .
وخلال كلمته بالمؤتمر، قدم مستشار رئيس الجهاز عرضا عن "منصة طاقات" والتى تضم قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين، حيث يقوم الجهاز حاليا على إنشاءها، لافتا إلى أن قاعدة الخبراء تضم بيانات اغلب كوادر الجهاز الإدارى للدولة من الخبراء والذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش، للاستعانة بهم في أعمال بالجهاز الإدارى التى تتطلب خبرتهم، كما يتوفر بالقاعدة ملف شخصي لكل خبير فيه كل المعلومات الأساسية والإضافية المتعلقة بالتخصص، مؤكدا أنه سيتاح فيها التقديم الإلكتروني من قبل الخبير، على أن يقوم الجهاز بالتأكد من صحة البياناتات وتدقيقها، ثم إضافتها للقاعدة.
وتابع قائلا: "تضم قاعدة بيانات الاستشاريين، بيانات كافة الاستشاريين العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والاستشاريين المصريين وغير المصريين وبيوت الخبرة، وسيتم إتاحة التقديم الاليكتروني من قبل الاستشارى أيضا".
وبشأن قاعدة بيانات المدربين، أوضح أنها ستضم الكوادر المصرية وغير المصرية الحاصلة على شهادات عليا في التدريب وجهة اعتمادها، للاستعانة بهم في التدريب بالجهاز الإدارى للدولة، وسيتم تدعيمها بخاصية لتقييم المدربين وعمل حظر للمدربين المسجلين عليها وليسوا علي المستوي المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة