أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات تتولى فحص أنظمة الرقابة الداخلية فى الهيئات الاقتصادية للتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها لأنشطة وأهداف كل هيئة على حدة، فضلا عن اقتراح أنظمة الحوكمة الملائمة إذا ما ثبت عدم تحقيق الأنظمة القائمة لأهدافها.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إحالة موضوع عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية لمشروعات موازناتها إلى السلطات الأعلى لهذه الهيئات، لبحث أسباب عدم مباشرة هذه المجالس لاختصاصاتها، فضلا عن تحديد المسئولية إذا ما تطلب الأمر ذلك.
كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بالالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها. بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيلع وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
