حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول تعديل قانون نقابة المحامين، ظهرت فى اجتماعاتها الأخيرة، حيث طالب البعض بجلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون وعدم التعجل فى إصداره، فى حين رأى البعض الآخر أن حالة الجدل ومعارضة إصدار القانون لها علاقة بسامح عاشور نقيب المحامين والسماح له بالترشح فى انتخابات النقابة القادمة على مقعد النقيب، حيث إن تعديل قانون نقابة المحامين وصدوره قبل شهر نوفمبر موعد انتخابات النقابة، يسمح لعاشور بالترشح فى الانتخابات القادمة.
والمادة 136 من قانون نقابة المحامين الحالى تنص على: "تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون"، وهذا يعنى أنه فى ظل القانون الحالى لو تم إجراء انتخابات النقابة لن يحق لسامح عاشور الترشح فى حين أنه لو تم تعديل القانون سيحق له الترشح.
فى سياق متصل، تعقد اللجنة التشريعية اجتماع حاسم أول الأسبوع القادم للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون نقابة المحامين، تمهيدا لإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة.
ويقول النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن مشروعات القوانين المقدمة من النواب تم تقديمها منذ دور الانعقاد الثانى فى 2017 وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراستها وعملت لفترة، ثم اعتذر النائب بسيونى عن رئاسة اللجنة، فتم تشكيل لجنة أخرى فرعية برئاسة النائب محمد مدينة، وانتهت اللجنة من عملها، ولذلك أصبح لا مبرر من تأجيل مناقشته، مضيفا أن تعديل قانون نقابة المحامين يتعلق بمهنة جليلة وغالبية أعضاء اللجنة التشريعية من العاملين بالمحاماة.
وأضاف "الطماوى"، أنه لا مجال لشخصنة القاعدة القانونية لأن المشرع لا يشرع لشخص معين، ومشروع القانون يهدف للارتقاء بمهنة سامية، ويخدم صالح جموع المحامين.
وتابع قائلا: "القانون فور صدوره يطبق بأثر فورى لنفاذ القاعدة القانونية"، لافتا إلى أن الأثر الفورى لتطبيق القانون يعطى الحق فى الترشح لكل من تنطبق عليه شروط الترشح.
وأضاف أنه إذا كانت الشروط القانونية منطبقة على سامح عاشور فله الحق أن يترشح والقرار للجمعية العمومية لنقابة المحامين، والمشرع لا يشرع لشخص بعينه والقانون الحالى لم يكن معمول لشخص بعينه، وإنما كان قاعدة قانونية مجردة ولا يجب أن يتم شخصنة القاعدة القانونية سواء فى القانون الحالى أو القادم.
ويؤكد الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية وأحد مقدمى مشروعات القوانين، أن الهدف الذى جعله يتقدم بمشروع القانون هو الارتقاء بمهنة المحاماة، وأن تكون الخدمات المقدمة من النقابة للمحاميين الحقيقيين، لافتا إلى أن موارد النقابة تأتى من المحامين الممارسين للمهنة من خلال ما يتم تحصيله من ضريبة الدمغة على الدعاوى وما يحكم من أتعاب محامين.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تخفيض عدد مجلس النقابة من 56 إلى 36 لتفعيل عمل المجلس وإعادة تشكيله، بالإضافة لتطبيق أكاديمية المحاماة من عام 2022.
وأوضح "بخيت"، أنه إذا لم يتم تعديل قانون المحاماة ستصبح مهنة المحاماة مهنة من ليس لهم مهنة، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم للجنة التشريعية سيتم فيه دراسة تقرير اللجنة الفرعية بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وستكون هناك دراسة مقارنة لجميع المشروعات بين يد النواب، وبعد المناقشات فى اللجنة سنتهى لصيغة نهائية للتعديلات ليتم عرضها على الجلسة العامة.
وقال "بخيت"، إن الصراع الدائر حاليا حول تعديل القانون ليس كرها فى القانون، ولكن معارضة لسامح عاشور- على حد قوله، متابعا: "اللى مش عايز سامح عاشور يجى تانى يترشح أمامه أو يدفع بمرشحين آخرين ويساندهم ضد عاشور".
ونفى أن يكون تقدمه بمشروع القانون له أى علاقة بوجود سامح عاشور نقيب أو عدم وجوده، لافتا إلى أن المشرع يجب أن يكون معصوب العينين، كما أن عاشور لو رشح نفسه لن يأتى بالتزكية، وكل المعترضين على مجيئه أو ترشحه عليهم أن ينزلوا الانتخابات ويصوتوا ضده.
فيما تقول النائب شادية خضير، عضو اللجنة: "لابد من عمل جلسات حوار مجتمعى حول القانون لأنه يمس فئة كبيرة ولابد من الاستماع لوجهة نظرهم، لأن القانون يمسهم بشكل مباشر".
أما النائب إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية، فيرى أن التعديلات المقدمة على قانون نقابة المحامين لا ترقى لآمال وطموحات المحامين، مضيفا: "نحن فى حاجة إلى تعديل شامل لقانون المحاماة لإعادة بناء وهيكلة النقابة، بحيث يتم إدارتها كمؤسسة نقابية مستقلة وتقدم خدمات عديدة لقطاع المحامين، بالإضافة لزيادة موارد النقابة وتوفير ضمانات حقيقية لممارسة المحامى لمهنته وتوفير رعاية حقيقية للمحامين.
وأضاف أن التعديلات المقدمة لا ترقى لتحقيق إصلاح حقيقى ولا تحقق توسيع قاعدة الترشح فى الانتخابات، بحيث نعطى فرصة للأجيال القادمة الشابة لإدارة النقابة، مضيفا: "نترحم على النقيب أحمد الخواجة الذى تولى النقابة وعمره 37 عامًا".
من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب بشأن النقابة تم دراستها منذ عام 2015، وتم تقديمها عام 2017، وتأخر مجلس النواب فى مناقشتها، وهو ما يضر بالنقابة وسير أعمالها بشكل سليم، ولكن قرار البرلمان بمناقشتها حالياً هو تقدير من البرلمان لأهميتها.
وأضاف "عاشور" لـ "اليوم السابع"، أن التعديلات المطروحة تحمى النقابة من التغول الخارجى الذى من الممكن أن يسيطر عليها، كخريجى التعليم المفتوح وغير المشتغلين بالمحاماه، وهو ما يضر بالعدالة ومهنة المحاماه.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن التعديلات المطروحة تترجم الحصانة الدستورية التى كفلها الدستور للمحامين، أمام جهات التحقيق والاستدلال وأمام أقسام الشرطة.
