أكد الكتور طه على، الباحث السياسى، أن الهدف الأسمى لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية - التى بدأ تنفيذها اليوم فى القارة السمراء - باعتبارها تسعى لتحقيق الاندماج بين اقتصاديات الدول الأفريقية، وبات مطلبا مهما فى تلك المرحلة التى تتجه فيها الاقتصاديات العالمية نحو الاندماج، موضحا أن العالم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الضخمة؛ ففى آسيا تتبنى الصين مبادرة الحزام والطريق، كما نجد أيضا تجمع "بريكس" الذى يضم البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا، وبالتالى فإن دخول القارة الأفريقية فى عصر التكتلات بات مطلبا مهماً لمواكبة التوجهات العالمية الحديثة.
وبشأن انعكاس هذه الاتفاقية على القارة الأفريقية قال طه على إنه على مستوى الاقتصادات الوطنية فإن الدخول منظومة تكامل قارى بين الأفارقة يسمح لكل دولة بالاستفادة من الخبرات، والمزايا التى تتيحها لها بقية الدول الأعضاء.
وأوضح الباحث السياسى أن الهياكل الاقتصادية تتسم بالتنوع فيما بينها، بجانب الضعف الشديد الذى تعانى منه رغم تكدس الثروات والموارد، إلى الدرجة التى تقوم غالبية صادرات الدول الأفريقية على أساس مواد خام يغيب عنها الجوانب التصنيعية، الأمر الذى يجعل الاقتصاد الأفريقى مكرسّا لخدمة اقتصاديات الدول الغربية فى المقام الأول، متابعا: ولكن الدخول فى إطار منظومة تكاملية من شأنه تعضيد وتقوية الاقتصادات الوطنية للأفارقة فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، فمثل هذا التوجه يسمح بالاستفادة من الأسواق الأفريقية التى تتكون من نحو مليار ومائتى مليون نسمة، وبالتالى تتعزز حركة التجارة البينية، وتتعزز حركة تبادل الخبرات والأنماط التكنولوجية بين الدول الأفريقية، حيث ينعكس ذلك بالضرورة على تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية بالدول الأفريقية، والعمل الجماعى بين الأفارقة على إزالة كل المعوقات التى تواجه التبادل التجارى فيما بينهم، وبالتالى فإن إلغاء التعريفة الجمركية وهى أحد بنود اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من شأنه تسهيل حركة التجارة بين دول القارة الـ55.
