وكان طحكوت قد مثل أمس الأحد ،برفقة أفراد من عائلته أمام المحكمة ذاتها في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف موظفين بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف موظفين بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل برفقته أمام المحكمة عدد من موظفي هذه الهيئات.

كما مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين.

وكان أويحيى وزوخ قد مثلا مع عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهما منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، مثل العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين أمام القضاء الجزائري للتحقيق معهم في قضايا فساد.