يواصل النظام القطرى، ممارسة العنصرية ضد مواطنيه حيث يضع شروطا تعجيزية من أجل الالتحاق بالجامعات الدولية فى قطر ، ولم تقتصر هذه الممارسات على الشعب القطرى ، وإنما واصل النظام الحاكم سلسلة الانتهاكات ضد العمالة الوافدة ، وبحسب تقرير لقناة "مباشر قطر"، إنه على الرغم من الأموال الطائلة التي تنفقها الحكومة القطرية على إقامة الجامعات الدولية، فإن هذه الجامعات لا تزال حلمًا بعيد المنال لأبناء الوطن، الذين يواجهون شروطًا تعجيزية من أجل الانضمام إليها والدراسة فيها، وهو الأمر الذي يدفع الكثير من القطريين إلى الدراسة في الخارج، بدلًا من الالتحاق بالجامعات الدولية التي توجد في قطر.
وأضاف التقرير ، أن هذه المفارقة التي تدفع أبناء قطر إلى التوجه نحو الخارج، بينما الجامعات توجد على أراضي الوطن، تتسبب فيها حكومة تميم بن حمد، التي لا تجعل الطلاب مؤهلين بالشكل المطلوب للانضمام إلى هذه الجامعات، فضلًا عن أن الجامعات الدولية التي توجد في قطر، تقبل عددًا قليلاً، حيث من بين 1500 متقدم، يتم قبول 50 فقط في بعض الجامعات، و100 طالب في الجامعات التي تمتلك إمكانيات أكبر.
وتابع التقرير قائلا : أمام قلة الأعداد التي تلتحق بالجامعات الدولية، أصبح عدد الموظفين وأساتذة التدريس أكثر من الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في هذه الجامعات، وهو الأمر الذي يعكس تناقضًا واسعًا في استراتيجية "الحمدين "، الذى لا يعمل على رفع كفاءة هذه الجامعات من جهة، مع تجهيز الطلاب للالتحاق بها من جهة أخرى.
وفى نفس الإطار كشف موقع مباشر قطر، أن نظام قطر الانتهازى، مارس التنكيل بالعمالة الخارجية فى قطر ، من خلال حرمانهم من الحصول على حقوقهم المادية ، والعمل لساعات طويلة عن الساعات المقررة ، وجعل مقر معيشتهم خارج الأحياء القطرية التي تسكنها العائلات، وأن يعيش هؤلاء العمال داخل المناطق الفقيرة المتطرفة، التي تفتقد كثيرًا من معالم البنية التحتية.
وبعد حملة الانتقادات الدولية التى ناقشت ما يتعرض لها العمالة فى قطر حاول النظام الحاكم ، الهروب من هذا المأزق من خلال العمل على تعديل قوانين عام 2010، المتعلقة هؤلاء العمال، لكن هذه التعديلات الجارية لا تستهدف تخفيف حدة الانتهاكات ضد هؤلاء العمال، بقدر ما أنها تسعى لتجميل صورة نظام الحمدين.
من جانبه طالب جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، النظام القطرى بإعادة الجنسية للمواطنين القطريين الذين سحبت الدوحة الجنسية منهم ، وقال المرى ، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الإنصاف ، مطالبا الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية.
