على الرغم من أجواء التقارب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، إلا أن الأخيرة زادت من إنفاقها الدفاعى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمخصصات الإنفاق الدفاعى لكوريا الجنوبية للعام الجارى 2019 نحو 42 مليار دولار أمريكى وذلك بزيادة نسبتها 8.2 فى المائة عن إجمالى مخصصات الإنفاق الدفاعى لها عام 2018، وجاءت اعتمادات الدفاع الكورية الجنوبية للعام الجارى "الأعلى" منذ عام 2008، إذ عادل ارتفاعها ضعف نسبة ارتفاع اعتمادات الإنفاق الدفاعى المسجلة فى الفترة من 2010 و حتى 2017 والتى تراوحت حول 4.4 فى المائة.
وتأتى موازنة الدفاع الكورية الجنوبية للعام 2019 مرتفعة عن موازنة العام 2018 بنحو 13 فى المائة على أصعدة الاستثمار والبحث والتطوير فى مجالات تحديث منظومات النيران وتحديث الأساطيل الجوية والبحرية الكورية الجنوبية وذلك فى إطار ما يعرف فى سول بالبرنامج الدفاعى "ثلاثى المحاور" وهو برنامج يرسم إجراءات معادلة أية تهديدات عسكرية من كوريا الشمالية.
وتشمل المحاور الثلاثة لهذا البرنامج فى المقام الأول تطوير القدرة القتالية الجوية والدفاعات الصاروخية لكوريا الجنوبية أولا، ثم تطوير القدرة الاستباقية لتوجيه الضربات العسكرية من جانب كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية عند الضرورة ثانيا، وأخيرا تنفيذ استراتيجية محددة معالمها للإجراءات الانتقامية والعقابية والضربات المضادة الشاملة لكوريا الشمالية فى حالة إقدامها على أى عمل عسكرى متهور ضد كوريا الجنوبية.
وبحسب تقارير وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فقد زادت المخصصات المالية الموجهة للبرنامج الدفاعى ثلاثى المحاور للعام الجارى 2019 بنسبة 16.4 فى المائة مقارنة بالعام الماضى وذلك برغم أجواء التهدئة البادية فى علاقات الجارتين الكوريتين بدءا من العام الماضى.
وفى سياق متصل حثت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية على وقف التصرفات التى تثير تصعيد التوتر، واصفة إطلاقها سلسلة من المقذوفات قصيرة المدى يوم السبت الماضى بأنها لا تتناسب مع الاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تشوى هيون-سو قوله، ردا على سؤال حول ما إذا كان إطلاق مقذوفات قصيرة المدى يعتبر انتهاكا لاتفاقية 19 سبتمبر الماضى العسكرية الموقعة نتيجة لقمة الكوريتين فى بيونج يانج، إن الوزارة تحث على وقف جميع الأعمال التى تثير تصعيد التوتر لأنها لا تتناسب مع مبدأ الاتفاق العسكري.
وأضاف "أن إطلاق المقذوفات قصيرة المدى لا يعنى انتهاكا للاتفاق العسكرى الموقع فى 19 سبتمبر الماضى، وليس ضمن فقرات مدرجة فى الاتفاق العسكرى، غير أن الوزارة ترى أنه لا يتطابق مع نوايا الاتفاق العسكرى".
